مصر : سليم: البرلمان سيناقش خفض سن معاش القضاة

• ما رأيك في الكيفية والسرعة التي صدر بها قانون "الهيئات القضائية"؟

- أثناء مناقشة القانون دفعت بمنتهى الوضوح بهذا الاعتراض، بالإشارة إلى أن هناك "استعجالاً واضحاً" في تمريره من اللجنة التشريعية، ونزوله إلى الجلسة العامة وموافقة المجلس نهائياً عليه، رغم أن هناك تشريعات أخرى "معطلة" رغم التقدم بها منذ 5 أشهر سابقة، وما زلت معترضاً على طريقة صدوره، ولم أر فيها "الوجاهة" الكافية، لكن بعد التصديق الرئاسي عليه، أصبح "قانوناً" يجب احترامه.

• لمَ دفعت بتعديلاتك التشريعية رغم تعرض القضاة لصدمة بسبب تمرير "الهيئات"؟

- تقدمت بحزمة تعديلات خاصة قبيل إقرار القانون، الذي تم التصديق عليه، ولم يكن هناك تعمد في التحامل أو الترصد ضد القضاة، ولا توجد تلك الروح بين النواب تجاه السلطة القضائية وممثليها، ولا نهدف إلا إلى تحسين البيئة التشريعية والقضائية، من خلال حفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، وأن نحول دون تعارض المصالح، ولا نستهدف أشخاصاً أو أسماء بعينها.

• ما فلسفة التعديلات التي تقدمتَ بها؟

- صراحة نحتاج إلى رفع الظلم عن أجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين في الأوساط القضائية، دون أن تكون هناك أي شائبة تشوبهم، لكنهم أبناء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، وقصدت أن تتاح الفرصة أمام "أوائل الدفعات" ليتم تعيينهم، من خلال تعديل بعض شروط التعيين في الهيئات القضائية في وظيفة معاون نيابة أو ما يقابلها، كما نحتاج إلى تجديد دماء القضاة، من خلال بند تخفيض سن خروجهم إلى المعاش من 70 إلى 64 عاماً، وأؤكد لكم أن هناك قضاة حالياً بلغوا سن السبعين أو قاربوه ولا يريدون العمل أكثر من ذلك، كما أن فئة "المحامين" لم تحصل على حقوقها كاملة، لذلك أهدف إلى إلزام القضاة بتعيين 25 في المئة من دفعات المحامين في القضاء، وبالطبع عقد دورات التدريب الواجبة لتطوير قدراتهم.

• ما أهم التعديلات على مشروع القانون التي تقدمت بها؟

- التعديلات لا تقتصر فقط على خفض سن معاش القضاة ورفع نسبة القبول بالنيابة العامة أو تحجيم الندب للعمل في جهات أخرى، وإنما فتح لجان فض المنازعات بالمحافظات التي تحتاج مستشارين، ما يساعد على رفع المعاناة التي يتكبدها الناس والمحامون بالسفر إلى القاهرة من جميع أنحاء البلاد، ويسمح بجواز عمل قضاة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، مما يساعد على إنهاء تكدس القضايا، كما أن التعديلات ستكون على القوانين رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، و88 لسنة 1973 الخاص ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية, وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1973.