الولايات المتحدة: نراقب اتفاق المناطق الآمنة .. «الشيطان يكمن في التفاصيل»

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم إن الولايات المتحدة ستفحص عن كثب مناطق آمنة مقترحة تهدف إلى التخفيف من حدة القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا لكنها حذرت من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل" وقالت إن هناك الكثير الذي يتعين عمله.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التوتر" في مناطق الصراع الرئيسية في غرب سورية حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

واقترحت روسيا أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد هذه المبادرة بدعم من تركيا التي تدعم المعارضة. وأيدتها كذلك إيران وهي حليف رئيسي آخر للرئيس السوري بشار لأسد.

ورفضت جماعات سياسية ومسلحة معارضة الاقتراح قائلة إن روسيا لم ترغب أو لم تتمكن من حمل الأسد وحلفائه من المقاتلين المدعومين من إيران على احترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الاثنين إن حكومته ستلتزم بشروط خطة روسية بإقامة مناطق "لتخفيف التوتر" ما دام مقاتلو المعارضة ملتزمين بها رغم أن الحكومة السورية قالت إنها ستستمر في قتال ما تطلق عليها الجماعات الإرهابية.

وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من الاتفاق قائلة إنها قلقة من تدخل إيران كضامن للاتفاق ومن سجل سورية المتعلق باتفاقات سابقة.

وبدا ماتيس حذرا، في واحد من أكثر تصريحات إدارة ترامب شمولاً حتى الآن، عندما سئل عن فرص الاتفاق أثناء سفره لكوبنهاجن لإجراء محادثات مع حلفاء.

وقال لصحفيين "كل الحروب تنتهي في نهاية الأمر وكنا نبحث منذ فترة طويلة عن سبيل لإنهاء هذه الحرب. لذلك سندرس الاقتراح ونرى ما إذا كان يمكن أن ينجح."

وأضاف أن التفاصيل الأساسية مازالت غير واضحة بما في ذلك من بالتحديد الذي سيضمن "سلامة" هذه المناطق وأي جماعات بالتحديد ستظل خارجها.

ورد ماتيس على إلحاح من صحفي بالسؤال عما إذا كان يعتقد أن مناطق تخفيف التوتر قد تساعد في إنهاء الصراع قائلا "الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، صحيح؟ لذلك يتعين علينا أن ندرس التفاصيل."

ويفيد الاتفاق بأن أربع مناطق آمنة ستشكل في سورية لمدة ستة أشهر يمكن تمديدها إذا ما وافقت الدول الثلاث.

وأفاد النص الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية يوم السبت أن المقاتلين لن يسمح لهم باستخدام الأسلحة والضربات الجوية في هذه المناطق.

ويشمل الاتفاق كذلك تهيئة الظروف لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم.

والمبادرة هي أكثر الجهود جدية لخفض العنف ودعم اتفاق لوقف إطلاق النار أُعلن أول مرة في ديسمبر منذ أن اتهمت دول غربية دمشق بشن هجوم كيماوي في أوائل أبريل على محافظ إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.