أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الفرج قريب جدا في ملف الجناسي المسحوبة، مضيفا ان التصريحات اللامسؤولة من البعض تضر القضية، ومحاولات إقحام رئيس المجلس في كل شاردة وواردة وافتعال المشاكل معه لن تجدي نفعا، وانه لا يجزع من تكرارها، وقادر على تجاوزها بفضل الله ثم بدعم المخلصين.

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي أمس، "منذ تسلمي رئاسة المجلس في هذا الفصل التشريعي، وأنا أمد يدي للجميع من أجل مصلحة الكويت واستقرارها، وتغليبا للمصلحة العامة على المصالح الخاصة".

Ad

وأضاف: "في أحيان كثيرة التزمت الصمت ترفعا وتساميا عن بعض الإساءات، لأن هناك أطرافا تريد افتعال مشاكل مع الرئيس في كل شاردة وواردة، لكن هناك أحداثا تتطلب وضع النقاط على الحروف حتى لا يفهم ذلك على أنه عدم قدرة على الرد".

اتهامات باطلة

واوضح الغانم أن حديث النائب محمد هايف، أمس الاول، يحتاج إلى وضع الكثير من النقاط على الحروف، "وإن كنت لست بصدد الرد على كل ما جاء في تصريحه، فهذا ليس أول تصريح يحمل إساءات ومفردات أربأ به من هذه اللهجة والأسلوب".

وأشار إلى أن رده سيكون على الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة في حديث الأخ هايف، ومنها ما يتعلق بالجناسي المسحوبة، مضيفا: "أذكّر الاخ محمد هايف بكلامه أمام سمو الأمير، والد الجميع، أمام 13 نائبا، بأننا رجال ونصمل، فإذا كنت تريد التنصل من هذا الكلام فلا تجعل رئيس مجلس الأمة شماعة للتنصل والتراجع، وأنت تريد إدخال رئيس المجلس في كل شاردة وواردة".

وتابع: "كل ما دار في اللقاء مع سموه ايجابي، ويبعث على الطمأنينة، ولا أحد يمكن أن يتحدث عن اللقاء مع سموه إلا وفق ما يخوله به سموه، وصرحت حينها بعد الاستئذان من سمو الأمير بأنه سيتم بحث ملفات الجناسي المسحوبة، وطلبات كل من يعتقد أن له حقا، وتم تكليف رئيسي السلطتين بمتابعة الموضوع، ووضع آلية معينة ورفعها إلى صاحب السمو".

ضغوط سياسية

وأشار الغانم الى انه "تم تشكيل لجنة بعضوية اخوة أفاضل نثق بهم ونحترمهم، وهم عملوا وسيعملون بمهنية تامة وقطعوا شوطا كبيرا، وبعيدا عن أي محاولات ضغط سياسية، وقد حددت اللجنة أسبوعين مهلة لتقديم الطلبات، ولست من حدد المهلة وتم حصر الملفات".

وتساءل: "لماذا تلك التصريحات اللامسؤولة في هذه الفترة؟ فإن كان هناك من يضغط لاتجاهات معينة فإن من حق كل نائب اتخاذ الموقف الذي يريده، أما وضع رئيس المجلس شماعة وافتعال مشكلة غير موجودة لتبرير موقف ما يريد اتخاذه في المستقبل فهذا شأنه، لكن انت قلت للأمير: نحن رجال وتصمل".

وعما قاله هايف من أن الثقة أوليت لمن لا يستحق، أوضح أن "سمو الأمير يعرف من يمنح ثقته، وللجنة المشكلة كل الثقة ونشكر جهودهم"، مؤكدا ان التصريحات اللامسؤولة تضر قضية الجناسي ولا تفيدها".

وأعرب عن شكره لغالبية النواب الذين يعملون بصمت من أجل هذه القضية، بعيدا عن محاولات التكسب السياسي، والذين آثروا الابتعاد عن كل ما يعطل القضية ولا يريدون جزاء ولا شكورا.

تزوير الجناسي

وعما أثير حول التزوير، أكد الغانم أنه سيتم الذهاب إلى النهاية في هذا الملف، لأنه لا يوجد كويتي يقبل بالتزوير، وبالتالي علامات الاستفهام يجب أن نحصل لها على جواب، وسنقف مع صاحب الحق حتى يستعيد حقه، وأؤكد أن الفرج قريب، ومن يثبت أن له حقاً فسيعود بعد فترة زمنية قصيرة جداً بفضل الله أولاً ثم بفضل صاحب السمو والنواب الذين عملوا بصمت وحرصوا على رفع المعاناة عن الأسر، وليس بفضل من يحاول الاستفادة سياسياً من هذا الموضوع.

واستغرب اتهامه بالمماطلة في عودة الجناسي، قائلاً، إن كل منصف من النواب يعرف دور رئيس المجلس، وأشكرهم، مؤكداً أن الادعاء بأنني حددت مهلة أسبوعين لإعادة الجناسي غير صحيح، ولا يصدقه أي عاقل، ولا أريد استخدام مفردات أخرى، إذ كيف يعد الرئيس بما لا يملك؟ وكل ما يمكن أن أعد به هو تفعيل الجهود والمساعدة وما قلته مبني على عمل اللجنة، وإن شاء الله الفرج قريب لمن له حق.

وكشف أن هناك أطرافاً ستفتعل مشاكل مع الرئيس، وأحدها تم الطلب منه تنفيذ ذلك خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أنه لا يجزع، وقادر بالتوكل على الله ثم بدعم المخلصين على تجاوزها والعمل على ما من شأنه تحقيق مصلحة البلد، وكل هذه أمواج تنكسر على صخور الحق.

جهة سيادية

وأكد الغانم أنه يتشرف بمقابلة كل مواطن وبابه مفتوح لمقابلة المواطنين وضيوف البلاد "متى ما سنحت لي الفرصة والوقت لذلك، ولا أحد يقرر من أقابل أو لا أقابل وممن أقابلهم لهم آراء مختلفة أو متناقضة".

وعن طلب النائب هايف مقابلة صاحب السمو، قال إن صح هذا الكلام، فما دخل رئيس المجلس بذلك؟ فالديوان الأميري جهة سيادية، أما إقحامي بتحديد مثل هذه المواعيد فهذا لا يليق بنائب أو غير نائب قوله!

وأضاف لا يجوز اختلاق مشكلة مع الرئيس لتبرير موقف ما، "فاتخذ موقفك الذي تريده ولا تحمّل الرئيس تبعات هذا الموقف، ولا تدعي أن مشكلتك مع الرئيس هي سبب هذا الموقف أو ذاك فهذه عملية مفضوحة ومكشوفة، ومن يحرض على ذلك فهو لا ينصحك بشيء من صالح البلاد والعباد".

تصرفات غير مسؤولة

ورداً على سؤال أفاد الغانم بأن التصريحات غير المسؤولة، التي تحاول التكسب من قضية الجناسي هي من يضر هذا الملف، وهذه التصريحات أصبحت جزءاً من المشكلة، وليست جزءاً من الحل، مؤكداً أن النواب الذين آثروا الصمت رغم الضغوط هم من يستحقون الشكر والتقدير على هذا الموقف بعد أن وضعوا نصب أعينهم رفع المعاناة عن أصحاب الحق.

ورداً على سؤال آخر، ذكر الغانم أن ما يحصل من بعض التصرفات غير المسؤولة لا تغيب عن فطنة أبناء الشعب الكويتي، ومنها الإشاعات التي اختفت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي ، وأنا أدعو إلى التركيز على ما يفيد البلاد والناس.

وأكد أن افتعال المشاكل موجود، وسيظل "ولا أجزع من ذلك، وقدري كرئيس أن أتحمّل ضريبة هذه الأمور، ومن يحرضهم على هذا الاتجاه لا يريد خيراً للمجلس ولا للبلد، بل مصالحه الشخصية والشعب يكشفهم وسأواصل إدارة الجلسات وفق اللائحة والدستور، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، لكنني أعمل وفق مسطرة واحدة مع الجميع".

استجواب أبل

من جانب آخر، بارك الرئيس الغانم للنائب فراج العربيد (إعلان فوزه بمقعده النيابي وفق حكم المحكمة الدستورية أخيرا)، كما تمنى التوفيق للأخ مرزوق الخليفة (الذي ابطلت عضويته)، مضيفاً أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لتحديد موعد لمناقشته طبقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية، التي تتيح للوزير المستجوب التأجيل - إذا رغب - لعدم انقضاء مهلة الأسبوعين على تقديم الاستجواب.

وبين أن استجوابَي رئيس الوزراء مدرجان على جلسة الأربعاء، موضحاً أن النائب شعيب المويزري طلب الانضمام إلى مقدمي الاستجواب الأول بديلاً عن مرزوق الخليفة، ووافق مقدماه النائبان وليد الطبطبائي ومحمد المطير على هذا الطلب.

وأكد أنه لم يبلّغ بأي توجه من قبل الحكومة للتعامل مع الاستجوابات، لكن هناك إجراءات دستورية ولائحية معروفة ومتاحة، "وأنا شخصياً لم أبلغ حتى هذه اللحظة بخيارات الحكومة".