أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال، المهندس عبدالمحسن العنزي، أن هناك مخارج صرف على جون الكويت ليست مجارير أمطار، ولا تتبع وزارة الأشغال، بل تخص جهات أخرى، عليها صرف مخالف على البحر، والوزارة غير معنية بهذه المخارج.وقال العنزي، في تصريح لـ «الجريدة» إن هناك مجارير للأمطار تتبع «الأشغال» تحدث عليها تعديات من خلال الربط غير القانوني، أو بصرف ملوثات ومخلفات، ولكن من المفترض أن تتابع الجهات الرقابية هذه الجهات وتخالفها. وأشار إلى أن شبكة الصرف الصحي الخاصة بالوزارة تصرف فيها مياه صرف، ويتم تحويلها إلى محطات المعالجة، ومن ثم يتم الاستفادة من تلك المياه المعالجة في الزراعات المختلفة.
مجارير «الأشغال»
وأكد أن مجارير وزارة الأشغال عليها تعديات من بعض الجهات وبعض الأماكن الحرفية، وبعض المناطق غير المنظمة، وتلك التعديات تم رفع تقارير بها إلى الهيئة العامة للبيئة، ونحن بانتظار وقف تلك التعديات، ومستمرون في رصدها.وقال: «الأشغال» عند رصدها أي تعديات تخاطب شرطة البيئة والهيئة العامة للبيئة، لكن الوزارة غير معنية بالذهاب إلى الجهة التي تعدت على المجرور ومخالفتها. وأوضح أن هناك بعض الإنشاءات التي توجد بها مياه أثناء الحفر، وعند إبلاغ «الأشغال» بوجود تلك المياه تطلب فحصها من قبل معهد الأبحاث، فإن كانت كبريتية نرفض نهائيا صرفها على مجارير «الأشغال»، وإن كانت النسب الكبريتية قليلة، يتم معالجتها ومن ثم تصريفها.وأشار إلى أن هناك بعض المخالفات تحدث في بعض الأماكن تحت الإنشاء، حيث يتم صرف المياه المكتشفة عند الحفر في تلك المشاريع على مجارير تصريف الأمطار، وتكون مشبعة بالكبريت، وتم رصد العديد من تلك المخالفات من قبل إدارة شؤون البيئة التابعة لوزارة الأشغال، والمكلفة متابعة شبكات الصرف المختلفة، ومن ثم الاتصال بشرطة البيئة واتخاذ الإجراء اللازم، ورفع تقرير إلى الهيئة العامة للبيئة التي تحيل الموضوع إلى النيابة وفقا للقانون.غير قانونية
وبين أن إدارة شؤون البيئة في «الأشغال» رصدت العديد من المخارج غير القانونية على البحر، ورفعت كتبا وتقارير حول تلك المخارج، لافتا إلى أن الوزارة في بعض الأماكن المتضررة تماما تضخ أوكسجين، وهذا الأمر ليس مطلوبا منها، كذلك تقوم بالمعالجة الكيميائية في بعض المخارج غير التابعة للوزارة، أو في المخارج الخاصة بها التي يحدث عليها تعديات.وأشار إلى أن «الأشغال» تم إحالتها أكثر من مرة إلى النيابة العامة، وبينت الوزارة الحقائق أمام النيابة، مشددا على أن «الأشغال» تمد يدها إلى جميع الجهات ذات العلاقة للمساعدة من أجل المحافظة على البيئة البحرية بيئة نظيفة خالية من التلوث.