أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل ثمانية "إرهابيين" مسلحين ينتمون لجماعة "الإخوان"، وفي مقدمتهم القيادي حلمي سعد، إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهم بطريق سفاجا - سوها (بصعيد مصر).وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات لقطاع "الأمن الوطني"، أنه صدر تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لقياداته بالداخل بتشكيل مجموعات لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال المرحلة المقبلة، عبر تسفير عناصر تلك المجموعات للالتحاق بمعسكرات التدريب بالخارج والعودة لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية ودور العبادة المسيحية. وأضافت الداخلية أن تحرياتها أكدت أن القيادي الإخواني، والصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام، يضطلع بدور بارز في نقل تلك المجموعات بين الدروب الصحراوية عبر الحدود الجنوبية للبلاد للالتحاق بمعسكرات التدريب على تنفيذ العمليات الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة، وبعد تحديد مكان خلية سعد بالقرب من سوهاج توجهت قوات الشرطة إلى الوكر، وحال اقتراب القوات، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار عليهم، لترد القوات بالمثل، ما أسفر عن مقتل ثمانية إرهابيين.
مؤبد بديع
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات مصرية، أمس، حكما جديدا بالسجن المؤبد لمرشد "الإخوان" محمد بديع في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة".وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين حسام أبو بكر ومحمود غزلان، بالسجن المؤبد، في ختام إعادة محاكمتهم وآخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وتضمن الحكم معاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتبرئة 21 متهما آخرين.وكانت محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام لـ14 متهما في مقدمتهم بديع، وأحكام مختلفة بالسجن على بقية المتهمين، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة 39 متهما محبوسا من أصل 51 متهما تشملهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، في وقائع عنف تعود للفترة من يوليو 2013 إلى يناير 2014.جولة السيسي
إلى ذلك، أنهى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جولة خليجية شملت الكويت والبحرين، أمس، بعقد قمة ثنائية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة أمس، التي وصلها قادما من الكويت.وتأتي جولة السيسي الأخيرة بعد زيارة للسعودية أبريل الماضي، وزيارة الإمارات الأسبوع الماضي.وقال مصدر مصري رفيع المستوى، لـ"الجريدة"، إن جولة الرئيس كانت ناجحة جدا بهدف وضع أسس واضحة للعلاقات المصرية الخليجية بما يسمح ببلورة موقف موحد من القضايا المختلفة في العالم العربي، خاصة الملفات السورية والليبية واليمنية.وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، أكد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول العربية تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وثمن عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية لبلاده مع كل من الكويت والبحرين.إهانة الرئيس
وغداة موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون الاستثمار، استمرت الخلافات تحت القبة حول مشروع قانون علاوة الـ10 في المئة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حتى عصر أمس، بسبب تباين الآراء حول المادة الخامسة من القانون، التي يرفضها النواب وتتمسك بها الحكومة، إذ يطالب النواب بتعميم العلاوة على جميع العاملين سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير مخاطبين، ما ترفضه الحكومة بحجة أن إلغاء المادة يكلف الدولة 18 مليار جنيه.في غضون ذلك، حصلت "الجريدة" على نص مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب كمال عامر، بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورموز الدولة المصرية، ويتضمن المشروع تغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، وذلك بتعديل نص المادتين (179) و(184) من قانون العقوبات.وينص تعديل المادة (179) على أن "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، فيما نص تعديل المادة (184): "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية".توجه البرلمان أثار استياء حقوقيين وسياسيين لما يشكل من تضييق على حرية الرأي والتعبير، ما عبر عنه صراحة الناشط الحقوقي، محمد زارع، قائلا لـ"الجريدة": "مشروع القانون يُعد عنوانا مناسبا جداً للمرحلة الحالية التي نعيشها من ترهيب لأصحاب الرأي". وأشار إلى أن التعديل المقترح يعد مخالفة للدستور الذي ينص على حرية التعبير، خاصة أنه لا توجد مواد دستورية تقضي بالحبس في قضايا النشر.وفي الأثناء، شهد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، بحضور وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، أمس، تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني، حيث تسلم اللواء أركان حرب خالد مجاور قيادة الجيش، خلفا للواء أركان حرب ناصر العاصي، بينما يبدأ رئيس الحكومة شريف إسماعيل، غدا الأربعاء، زيارة رسمية للعاصمة البريطانية لندن، تستغرق يومين للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي يعقد حول الأوضاع في الصومال.