«الجنايات» تبرئ مواطناً من حيازة المخدرات

قضت محكمة الجنايات، الدائرة الجزائية الخامسة، برئاسة المستشار أحمد الياسين وعضوية القاضيين سليم العازمي وحازم شبل ببراءة مواطن وحبس صديقه الوافد ثمانية عشر عاماً بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتخلص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية أسفرت عن ان المتهم الأول (الوافد) يحوز ويحرز مواد مخدرة (حشيش وشبو) بقصد الاتجار والتعاطي، وعلى أثر ذلك استصدر إذنا من النيابة العامة للقبض عليه، ورتب مع أحد مصادره السرية أن يتفق مع المتهم لشراء كمية من المواد المخدرة.

وإذ تم ذلك، أبدى المتهم استعداده لبيع كمية من المواد المخدرة مقابل 30 ديناراً كويتياً، وفي مكان ووقت البيع التقى المصدر والمتهم، وأثناء التسليم والتسلم تم ضبط المتهم، والذي كان بحالة غير طبيعية، وبعد سؤاله عن مصدر تحصله على المواد المخدرة أفاد بأنها تخصه وشريكه المتهم الثاني المواطن، وأنهما يتاجران بالمواد المخدرة، وأن شريكه الآن ينتظره في الشقة الخاصة بالمتهم الأول.

وعلى الفور تم التوجه الى شقة المتهم الاول مكان وجود المتهم الثاني وإلقاء القبض عليه وكان بحالة غير طبيعية، وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء، وبسؤاله أقر بأنه شريك المتهم الأول.

وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة أنكرا التهمة، وقرر المتهم الثاني أنه كان في شقة المتهم الاول لأنه صديقه، وتوجه له لشراء سيارة منه وطلب منه الانتظار لأن لديه عملاً ضرورياً.

وحضر مع المتهم الثاني المحامي بشار النصار والذي ترافع دافعا ببطلان القبض على المتهم الثاني لعدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض عليه، وكذلك عدم وجود حالة تلبس أو قيام ادلة قوية على اشتراكه بالجريمة، إذ انه لم يقبض عليه يبيع المواد المخدرة او يتعاطاها، كما دفع النصار بعدم جدية تحريات المباحث وعدم صدق مجريها، إذ إن التحريات لم تتعرض للمتهم من قريب او بعيد، كما أن المتهم الثاني لم يقر للضابط باشتراكه بالجرم.

وأوضح: "وإذ ان عينات تحليل المتهم اتت سلبية فكيف يكون بحالة غير طبيعية؟ فهذا يدل على كذب الضابط"، خاتما دفاعه بانتفاء صلة المتهم بالمواد المضبوطة والجريمة، إذ انه لم يضبط اثناء عملية البيع والشراء ولم تضبط معه أي كمية.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني تأسيسا على انتفاء اركان الجريمة وعدم صحة اقوال ضابط المباحث وعدم وجود دليل على ارتكاب المتهم للجرم، ودانت المتهم الثاني لقيام الدليل على ارتكابه الفعل.