مصر : سليمان: «قانون الهيئات» يستهدف قاضي «الجزيرتين»

• كيف ترى قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"؟

- مع الأسف القانون فضيحة تشريعية، ولا توجد فلسفة لإصداره، فلم تكن هناك مشكلة في تطبيق القانون بشكله القديم، ولا هو مرتبط بإجراءات تيسر إجراءات التقاضي، أو ترفع الظلم، كما أن التعديل يعد تغولا من السلطة التنفيذية على القضائية، فضلا عن أنه ينطوي على مس صريح بصميم استقلالية القضاء، وهو مخالف للعديد من مواد الدستور، مثل المادة 184 التي تنص على أن التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب ألا نغفل ملاحظة أن "رئيس مجلس الدولة" يرأس المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بنظر الطعون على قرارات الرئيس والحكومة، كما أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى" يرأس محكمة النقض، ومن الطبيعي أن تُعرض عليه قضايا معارضي النظام، كما أنه يرأس المحكمة التي تحاكم رئيس الجمهورية، إذا اتهم بارتكاب مخالفات، بنص المادة 159 من الدستور، كما أن القانون مخالف للمادة 185 من الدستور، التي تنص على أنه تقوم كل هيئة أو جهة قضائية على شؤونها، ولا شك في أن تعيين رئيس الهيئة هو شأن من شؤونها.

• إذاً ما الهدف من تمرير هذا القانون، حسب رأيك؟

- رغبة البرلمان في تمرير القانون تعزز الشكوك حول الهدف منه، وهو إقصاء قضاة بعينهم عن رئاسة بعض الهيئات القضائية، مثل إقصاء المستشار أنس عمارة عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة، وهو القاضي الذي أصدر حكما ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

• هل ترى تراجعا في موقف نادي القضاة بعد إقرار القانون؟

- بعد تصديق الرئيس على القانون، قال رئيس النادي، المستشار محمد عبدالمحسن، إن الخاسر هو الوطن، لكن يبدو أن النادي لم يجد من مجلس القضاء ومن القضاة معينا له على موقفه، عندما وقف النادي معترضا على صدور القانون، مدافعا عن استقلال القضاء وكان لابد من مؤازرة النادي في موقفه الصحيح هذا.

• برأيك كيف يمكن للقضاة التعامل مع القانون؟

- القضاة بإمكانهم تفريغ القانون من مضمونه، ولهم وسائلهم في ذلك، فلا يرشحون إلا الأقدم، وإذا صدر القرار بتعيين آخر على غير رغبة الهيئة القضائية، يمكن للجمعية العمومية لتلك الهيئة أن تقوم بسحب الاختصاصات والصلاحيات من هذا الرئيس، وتوزيعها على عمومية الهيئة، بعد التوافق بينهم، فضلا عن الاتجاه إلى الطعن على عدم دستورية القانون أمام المحاكم المختصة.

• كيف ترى التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المتعلقة بسماع الشهود؟

- لا شك في أن سماع الشهود هو ضمانة من ضمانات العدالة، وإلغاء هذه الضمانة أو جعلها اختيارية للمحكمة تشكل إهدارا لضمانة مهمة من ضمانات التقاضي، والأمر كذلك بالنسبة إلى اختصار درجات التقاضي.