196 دولة تجتمع لبلورة تطبيق «اتفاق باريس»

بعد ستة أشهر على انتخاب رئيس أميركي يبدي شكوكا في واقع التغير المناخي، باشرت وفود مئة وست وتسعين دولة الاثنين مناقشات لتطبيق اتفاق باريس حول المناخ.

واعتبر وزير البيئة في المالديف طارق إبراهيم في بيان نشر عشية اجتماعات بون أن "هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول المكونة من مجموعة جزر صغيرة" مهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار.

ويعكس بيانه القلق الشديد لأكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي والذي تعزز مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة مع عزمه المعلن على عدم مكافحة الاحترار المناخي الذي تتسارع وتيرته بشكل غير مسبوق.

وتواجه الدول الساحلية والجزر الصغيرة التي لا يمكنها التراجع عن الشاطئ، خطرا كبيرا بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم عن التغير المناخي (تمدد المياه وذوبان الغطاء الجليدي في القطبين).

إلا أن إبراهيم شدد أيضا على مواصلة التعبئة السياسية رغم انتخاب ترامب خلال انعقاد مؤتمر الأطراف الأخير حول المناخ في مراكش.

وقال "منذ مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في نوفمبر صادقت 44 دولة على الاتفاق" ما يرفع العدد الإجمالي للبلدان التي أقدمت على هذه الخطوة إلى 144 وهي تمثل 83 % من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

وبدأت الاثنين الجلسات التقنية حول قواعد تطبيق الاتفاق، في ظل انتشار التكهنات حول احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في أروقة مركز المؤتمرات الدولي في بون.

غير ان وفدا اميركيا موجود في بون برئاسة تريغ تالي، المسؤول في ادارة أوباما.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الاميركية لفرانس برس ان الولايات المتحدة تريد "التاكد من أن القرارات لن تلحق ضررا" بسياستهم، والقدرة التنافسية لشركاتهم، والنمو الاقتصادي بشكل عام.

لكن كل مسعى لاعادة التفاوض على النص، وهو ثمرة سنوات عديدة من النقاش المحتدم، تم رفضه بشدة بعد ظهر الاثنين.

وقال ممثل ايران مسعود رضوانيان ان الاتفاق "يجب أن يحترم كما ينبغي عدم إعادة التفاوض".

كما اعلن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار الذي بدا متفائلا انه سيكون "من الصعب" وحتى "غير منطقي" لترامب "المضي خلافا للرأي العام" في بلاده "ورغبة" المجتمع الدولي.

وقال براندون وو من منظمة "اكشن إيد" غير الحكومية "يعقد البيت الأبيض اجتماعا الثلاثاء في هذا الخصوص، لكن ذلك لا يعني أن إعلانا ما سيُتلى قبل اجتماع الدول السبعة (في نهاية مايو) أو بعده".

وصحيح أن ترامب بدأ بتفكيك سياسات سلفه أوباما، لكنه لم يبت بعد في مسألة بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق أو انسحابها منه، نظرا لتباين آراء مستشاريه في هذا الشأن.

ولفت محللون موجودون في بون إلى أن بقاء الولايات المتحدة في الاتفاقية قد لا يضمن نجاحها بالضرورة، إذ أن الأميركيين قد يقومون من الداخل بإضعاف الجهود المبذولة لاحتواء التغير المناخي.

وأقرت باولا كاباليرو الخبيرة في معهد "وورلد ريسورسيز إنستيتوت" بأن "انسحاب الولايات المتحدة سيحدث صعوبات بالفعل لكنها ليست بالمشاكل المستعصية الحل. وهذه الخطوة لن تغير مسار التاريخ".

وذكرت "بالفجوة القائمة بين خطط عمل الحكومات وهدف الدرجتين مئويتين"، مشيرة إلى أن "جلسات بون مرحلة مهمة لتحديد سبل تعظيم الطموحات".

وبين كبار الملوثين في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق مع أنها وافقت عليه في باريس.

ومن غير المرجح أن تقدم على ذلك في عهد الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلن نهاية مارس أنه "من المستحيل" منع الاحترار المناخي المرتبط خصوصا برأيه ب"دورات شاملة للأرض".

في المقابل جددت الصين والهند التزاماتهما مكافحة تلوث الجو وخفض الفاتورة النفطية.

وأوضح ألدن ميير الخبير لدى "يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس"، أن "الصين تخضع لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي لخفض تلوث الأجواء العائد إلى استخدام الفحم والوقود الأحفوري ولديها اهتمام إستراتيجي لتتزعم أسواق مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف "نيودلهي أيضا ترى منافع جمة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة" لا سيما على صعيد نوعية الهواء وخفض واردات النفط.

وشددت لورانس توبيانا المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة "يوروبيان كلايمت" على أن "الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على نسبة متدنية من الكربون يشق طريقه أينما كان في العالم" ذاكرة خصوصا الهند التي "تطمح إلى اعتماد السيارات الكهربائية بنسبة 100 % في العام 2030".

وأمام الدول المشاركة في بون عشرة أيام لصياغة "دليل قواعد" لاتفاق باريس الذي دخل حيز التنفيذ قانونا إلا أن تدابيره العامة جدا بحاجة إلى بلورة بحلول نهاية العام 2018.

وتمنت باتريسيا إسبينوزا المسؤولة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الجمعة أن "يسمح هذا الاجتماع للحكومات بالتقدم بوضوح حول القواعد اللازمة لتطبيق اتفاق باريس بالكامل".

وأشارت توبيانا إلى أن اجتماع "بون لن يكون محطة لاتخاذ القرارات، بل لإقامة حوار ضروري جدا لتحضير اجتماع الأطراف الثالث والعشرين".

وسترأس فيدجي في نوفمبر 2017 اجتماع الأطراف هذا الذي سيعقد لأسباب لوجيستية في بون مقر اتفاقية المناخ.

وينص اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في نهاية العام 2015 على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين فقط مقارنة بما كانت عليه الحرارة قبل الحقبة الصناعية.

ووافقت على الاتفاق 196 دولة فضلا عن الاتحاد الأوروبي.