النيابة العامة تحبس رئيس شركة عقارية

على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالنصب وغسل الأموال، وتنفيذاً لأوامر القبض ومنع السفر الصادرة بحقه في أكثر من ٤٧ شكوى مقامة ضده، قررت النيابة العامة، أمس، حجز رئيس إحدى الشركات المتهمة بالنصب العقاري.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن نيابة العاصمة حققت مع المتهم بناء على شكاوى قدمها عدد من رجال القضاء الذين تعامل بعضهم مع تلك الشركة، التي رخصت وزارة التجارة أنشطتها وتعاملاتها، شأنهم في ذلك شأن باقي المواطنين الذين تعاملوا معها.

ولفتت المصادر إلى أن نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية ستحقق كذلك مع المتهم، وستواجهه بمجموعة من الشكاوى المقامة ضده في وقائع النصب وغسل الأموال، مبينة أن مبالغ تلك العمليات تخطت الـ ٣ ملايين دينار.

وبينت أن العديد من الشكاوى قدمت ضد هذه الشركة بعدما أعلنت تملك المواطنين المتعاملين معها عقارات داخل الولايات المتحدة بعقود داخلية، وتأجيرها مقابل انتفاعهم بالمقابل المادي، وتبين عدم صحة ذلك.