بعد ساعات من انتهاء السباق الرئاسي في فرنسا، لمصلحة الوسطي إيمانويل ماكرون، دخلت البلاد عملياً في استحقاق الانتخابات التشريعية، وسط تساؤلات حول قدرة الرئيس المنتخب على تشكيل أغلبية، وهو الأمر الذي أبقى على أجواء من الغموض. وبينما أجمعت الصحف الفرنسية على وصف فوز ماكرون بـ"النسبي"، نظراً لنسبة المقاطعة القياسية، ونجاح اليمين المتطرف في حصد نسبة أصوات قياسية، متحدثة عن انقسام سياسي واجتماعي حاد، خطا أصغر رئيس في فرنسا (39 عاماً)، وأحد أصغر القادة سناً في العالم، خطواته الأولى كرئيس، وشارك، إلى جانب الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند، في إحياء ذكرى انتصار 8 مايو 1945، على أن يتسلم سلطاته الأحد المقبل. وتنتظر الرئيس ملفات كبيرة، منها التصدي للبطالة المزمنة (10 في المئة)، ومواجهة التهديد الكبير للإرهاب، وإنعاش أوروبا، وسيكشف ماكرون، في الأيام المقبلة، اسم رئيس وزرائه والتشكيل الحكومي، اللذين يعتبران من أول المؤشرات إلى رغبته في رص الصفوف. ولم تستبعد أوساطه أن يختار رئيس وزراء من اليمين.وأظهر استطلاع للرأي أن حركة "إلى الأمام" الفتية ستحصل على ما بين 24 و26 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، متقدمة على "حزب الجمهوريين" (يمين - 22 في المئة)، والجبهة الوطنية (يمين متطرف - بين 21 و22 في المئة) واليسار الراديكالي (13 - 15 في المئة) والحزب الاشتراكي (8 - 9 في المئة).ولقي انتخاب ماكرون ترحيباً دولياً، وخصوصاً في الاتحاد الأوروبي، الذي يرغب في تجاوز صدمة "البريكست"، وتصاعد الحركات الشعبوية في الدول الأعضاء، لكن شكوكاً طغت خاصة في بريطانيا، وألمانيا، التي تنوي الحفاظ على سياستها الحالية إذا فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بولاية أخرى.
وفي الأسواق، تحسن سعر اليورو، لكن المكاسب بقيت محدودة، لأن النتيجة كانت متوقعة. وهبطت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد صعود وجيز. ورحب المستثمرون بفوز ماكرون لكنهم قالوا إن قدرته على تنفيذ إصلاحات ستعتمد على ضمان أغلبية مؤيدة له بالبرلمان.