الجبري: أحد أسباب نفوق الأسماك نقص الأكسجين بجون الكويت

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم الثلاثاء أن أحد الأسباب لنفوق الأسماك في جون الكويت تعود إلى نقص نسبة الاوكسجين لنوع واحد من الأسماك هو (التشم) لأن هذه السمكة تعيش فقط في الجون.

جاء ذلك في رد للوزير الجبري خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم أثناء مناقشة المجلس بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والتي تضمنت رسالتين مقدمتين من نائبين يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة.

وأوضح الوزير الجبري أن الجهات الحكومية قامت منذ الـ 19 من شهر أبريل الماضي بعمليات رقابية على جون الكويت حيث لوحظ نفوق نوع معين من الأسماك بنسبة محدودة أمام مدخل ميناء شويخ وتم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة الكويتية على الفور.

وأشار إلى القرار الوزاري رقم (592) الخاص بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة نفوق الأسماك تضم في عضويتها عدد من الجهات الحكومية المختصة من بينها جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.

وبين أن إدارة الرقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قامت بتشكيل دوريات على مدار الساعة لمتابعة مشكلة النفوق بالتنسيق مع الجهات المختصة بالهيئة العامة للبيئة حيث قام المختصون في مجال نفوق الأسماك برفع عينات من الأسماك النافقة إلى مختبرات في الجهات المعنية لفحصها وتحديد سبب نفوقها.

وكان مجلس الأمة قد وافق على إلحاق ودمج رسالتين من النائبين خليل الصالح والدكتور عادل الدمخي في رسالة واحدة الأولى حول طلبهما تكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية التحقيق في قضية نفوق الأسماك.

وتتضمن الرسالة الأولى المقدمة من عضو مجلس الأمة النائب خليل الصالح طلباً بتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.

أما الرسالة الثانية المقدمة من رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي جاء فيها طلب بتكليف اللجنة بالتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.

على صعيد متصل وافق مجلس الأمة على طلب سحب رسالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري التي طلب فيها الموافقة على إعادة التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون باعتماد وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية لاطلاع اللجنة على ما تم من اجراءات وقرارات لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد وبموافقة الوزير الجبري.

كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي والتي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بإعداد تقرير حول الموضوعات المشار إليها بالرسالة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي.