«إيكاروس»: تنظيف الخسائر المرحّلة من الاحتياطيات

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيكاروس للصناعات النفطية» سهيل بوقريص، «إننا بعد خروج الشركة من بورصة الكويت حاولنا خلال السنة الماضية إطفاء كل الخسائر السابقة عبر السحب من احتياطيات الشركة لـ«تنظيف الخسائر المرحّلة»، لافتاً إلى أنه في حال تم تحقيق أرباح خلال هذه السنة أو السنة المقبلة فسيتم توزيع أرباح على المساهمين.

وأضاف بوقريص، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية أمس، أن الشركة مستمرة في الشفافية مع المساهمين، وسيتم عرض جميع البيانات المالية السنوية وربع السنوية، وسيكون ذلك لمصلحة المساهمين للاطلاع على كل البيانات.

وحول الخطط المقبلة للشركة، ذكر أن هناك فرصاً جيدة سيتم الإعلان عنها قريباً، وجميعها خارج الكويت، متمنياً أن تحسن هذه المشاريع صورة الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تتجه إلى تنويع مصادر استثماراتها، وأحد هذه الاستثمارات في دول الخليج والأخرى ستكون عالمية في نشاط النقل.

وبين أن الشركة تحصل على دعم من المساهمين والشركة الأم بشكل مستمر معتذراً في الوقت نفسه عن عدم توزيع أرباح بسبب السوق العالمي وتذبذب الأسعار، كما أن فرص الاستثمار في داخل الكويت محدودة في ظل القوانين الحالية.

هبوط سعر النفط

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إيكاروس» نادر السطان إن عام 2016 شهد في بدايته هبوط سعر النفط لأدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ونزل إلى مستوى سعر أقل من 30 دولاراً للبرميل، ومن أهم مسببات ذلك الهبوط تعاظم الإنتاج، والخوف من تفاقم الوضع بدخول إيران السوق النفطي بعد الاتفاق النووي، واستمرار القلق من مستقبل الاقتصاد الصيني.

وأوضح السلطان أن التكهنات، التي سادت في النصف الثاني من ذلك العام باحتمال توصل منظمة «أوبك» إلى اتفاق لخفض الإنتاج، ثم بعد ذلك الاتفاق الفعلي في نوفمبر الماضي، أدى إلى تعزيز أسعار النفط وخصوصاً مع دخول منتجين من خارج «أوبك» في الاتفاق، مما دفع بسعر النفط في الأسابيع الأخيرة من العام إلى 57 دولاراً لخام برنت وهو أعلى مستوى له منذ 17 شهراً.

وذكر أنه كان لارتفاع أسعار النفط الأثر الإيجابي على الأسواق المالية في المنطقة، التي تتفاعل عادة مع تقلباته، حيث أنهى معظم مؤشراتها العام على ارتفاع، تحقق معظمه في الربع الأخير، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت السعري بنسبة 2.4 في المئة بعد انخفاض العامين السابقين، فيما يحقق السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المئة، مشيراً إلى أن قطاع البتروكيماويات، الذي يضم استثمارات الشركة كان من أفضل قطاعات السوق السعودي أداء وارتفع بنسبة 25 في المئة فيما ارتفعت قيمة استثمارات الشركة فيه بنسبة 48 في المئة.

تقليص الخسائر

وبين السلطان أن نتائج الشركة المالية أسفرت عن تقليص خسارتها في العام السابق حيث سجلت في 2016 خسارة تقدر بـ 723 ألف دينار مقارنة بخسارة 7.8 ملايين دينار لسنة 2015، وفي المركز المالي للشركة ارتفعت قيمة أصول الشركة إلى 117 مليون دينار مقارنة بأصول قدرها 104 ملايين دينار في 2015، كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين إلى 100 مليون دينار مقارنة بـ 70 مليون دينار في 2015.

ومن حيث الالتزامات لفت إلى أن الشركة سددت ما يقارب 50 في المئة من قرض أحد البنوك المحلية، مستغلة السيولة المتحصلة من تخارج الشركة من شركات الاسيتايل السعودية، كما تمت إعادة جدولة المتبقي من القرض، وعليه انخفضت الالتزامات المالية على الشركة إلى 16.7 مليون دينار مقارنة بـ34 مليوناً في 2015.

وأضاف أن هذا التطور في نتائج 2016 مرده إلى تحسن ملحوظ في أسعار «سبكيم» والتصنيع، مما جنب الشركة أي خسارة تتعلق بانخفاض القيمة، حيث نتجت خسارتها المحدودة من عدم تسلّم توزيعات أرباح من استثماراتها السعودية، التي ظلت نتائجها متأثرة بتداعيات استمرار المستوى المنخفض لسعر النفط الذي بدوره يساهم في تدني أسعار منتجاتها، ونتيجة لاستمرار المستوى المنخفض لسعر النفط الذي بدوره يساهم في تدني أسعار منتجاتها.

وقال إنه نتيجة لاستمرار خسائر مرحّلة للشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة، الجمعية العامة، بعدم بتوزيع أرباح نقدية لعام 2016، ولتفادي هذا الوضع العام المقبل، فإن المجلس أوصى أيضاً بموافقة الجمعية العامة على إطفاء الخسائر المرحلة باستخدام الاحتياطيات المتوفرة.

وذكر أن نشاط الشركة الاستثماري في 2016 تميز بدراسة عدد من الفرص كان الأكبر منذ 5 أعوام، وننتج عن ذلك بلورة مجموعة من الفرص التشغيلية الواعدة للاستحواذ على حصص مؤثرة فيها، وتمت الموافقة على واحدة في مجال نقال المنتجات البترولية، وهناك فرصتان في مرحلة التقييم النهائي استعداداً لعرضها على مجلس الإدارة مطلع 2017.

وأشار إلى أن قرار انسحاب الشركة الاختياري من البورصة في 2016 لا يعني تغييراً في استراتيجيتها، ولن يحد من مستوى شفافيتها مع مساهميها، بل الشركة مستمرة في العمل على خلق قيمة لهم من خلال تقليل المخاطر بتنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة، والاستحواذ على حصص مؤثرة في فرص تشغيلية، وبما يمكن من تحقيق عوائد نقدية للمساهمين.