لم يتوصل مجلس ادارة النادي العربي الى صيغة توافقية، أو حل نهائي، فيما يتعلق بأزمة الديون المتعلقة بمستحقات محترفيه السابقين، وما ترتب عليها من عقوبات دولية بحسم نقاط من رصيده أو إنزاله الدرجة الثانية مع حرمانه من أي تعاقدات جديدة خلال فترتين متتاليتين.

واجتمع مجلس الادارة، مساء أمس الاول، لمناقشة هذا الموضوع بحضور 10 أعضاء ترأسهم رئيس النادي جمال الكاظمي، وسط غياب امين السر العام المستقيل من منصبه عبدالرزاق المضف.

Ad

وعلمت «الجريدة» ان الاجتماع شهد مطالبة الأغلبية بأن تتحمل ادارة الكرة خلال السنتين الماضيتين مهمة إخراج النادي من هذا المأزق الكبير الذي وضع فيه نتيجة سياساتها الخاطئة في ملف التعاقدات، وان تعمل على تصحيح أخطائها دون أن تورط النادي في اي مديونيات أو عقوبات.

وعرض بعض الأعضاء اللجوء الى عائدات رعايات الفريق واعلانات استاد صباح السالم، وكذلك اللجوء إلى مبالغ متعلقة بعقود وإيجارات استثمارات النادي لسد هذا العجز، وقد منحت مهلة لأيام معدودة لمحاولة تحصيل هذه المبالغ رغم عدم اقتراب موعد استحقاق سدادها.

ويتخوف عدد كبير من الاعضاء من صعوبة انجاز هذا الحل سريعا، وقد يتجهون الى ضرورة تدخل من يملك المادة داخل المجلس للمساهمة المالية بشكل ودي لإخراج النادي من هذا النفق المظلم.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الادارة خلال الاجتماع على تنحي امين السر العام عبدالرزاق المضف من منصبه، وأسند مهامه الى امين السر المساعد عادل ناصر خليفة. واتخذ المجلس قرارا بأن يكون رئيسه جمال الكاظمي هو المتحدث الرسمي باسم النادي.

أزمة جديدة

وتتوالى المشاكل والأزمات على النادي العربي في ظل السياسة الخاطئة التي اتبعها مؤخرا في تعاقداته، فبعد العقوبات الاخيرة التي تهدده، تنتظره ازمة اخرى وعقوبات متعلقة بالقضية التي رفعها محترف الفريق السابق الأردني أحمد هايل، والتي ستكون جلستها 24 الجاري، ويطالب فيها بمبلغ 100 ألف دينار كمستحقات، و100 ألف اخرى كتعويض.

وكان مسؤولو العربي أعلنوا وصولهم الى تسوية مع المهاجم الاردني الا ان مصادر مقربة من اللاعب أكدت استمراره في القضية، لاسيما انه لم يتلق سوى اتصال وحيد من احد اصحاب المناصب التنفيذية بالنادي قبل اكثر من شهر يبلغه بالرغبة في التسوية، ولم يعاود الاتصال به مرة أخرى.

يذكر أن هايل حاول مرارا وتكرارا الحصول على مستحقاته دون اي تعويض وبعيدا عن القضاء الا انه لم يجد اي تجاوب من المسؤولين، مما دفعه الى اللجوء الى المحاكم الرياضية الدولية.