«المركزي» أصدر سندات قصيرة الأجل بـ 2.3 مليار دينار منذ بداية العام

أصدر بنك الكويت المركزي سندا جديدا بقيمة 200 مليون دينار أمس، ضمن برنامج سندات البنك والتورق المقابل لضبط السيولة لدى القطاع المصرفي.

وبلغ أجل السند نحو 3 أشهر بعائد يبلغ 1.5 في المئة، وبلغ حجم الطلب نحو 925 مليون دينار، وهو إقبال طبيعي، حيث إن الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية مدة الاستحقاق في 8 أغسطس غالبا ما تشهد هدوءا نسبيا.

ويشهد القطاع المصرفي عموما سيولة عالية في هذه المرحلة، نتيجة إغلاقات الكثير من القروض مع توزيعات الأرباح عن العام الماضي، إضافة الى التخارجات التي تمت. الجدير ذكره ان حجم القروض التي تم إغلاقها أو تسويتها لم تقابلها بنفس القدر عمليات إقراض جديدة بنفس القيمة التي تم سدادها الى البنوك.

في هذا السياق، تعمل بعض الوحدات المصرفية، التابعة للبنوك المحلية، على إتاحة منتجات عقارية وتمويل اسكاني في بعض الأسواق الخليجية والعربية ضمن مساعيها لتنشيط عملياتها التشغيلية وتحفيز وتنمية محفظة التمويل.

وتركز البنوك بشكل رئيسي على التمويل العقاري، لاسيما السكني والتجاري، اللذين يحظيان بطلب مرتفع على الدوام ويسهل تسييلهما.

وشهد قطاع التمويل السكني حتى الآن أكثر من منتج داخل السوق الكويتي وخارجه من بنوك تقليدية وإسلامية، وشهدت قطاعات التمويل المصرفية خلال الفترة الماضية نشاطا غير مسبوق، من خلال التواصل المباشر مع العملاء لتقديم بعض الخدمات التمويلية الحديثة الخاصة بالتمويل العقاري، والتي تصل الى 75 الف دينار.

ولا شك في ان التوسعات التي قامت بها بعض البنوك في الأسواق الخارجية تمثل لها متنفسا تشغيليا يمكنها من التغلب على فترات الركود النسبي التي تتخلل العام المالي أو تعويض التباطؤ في النمو الائتماني.

في سياق آخر، يمكن الإشارة الى ان البنك المركزي بجهوده المستمرة واللافتة رقابيا مطمئن الى سلامة المؤشرات الرقابية، وقوة الجهاز المصرفي، ويراقب عن قرب نسب السيولة، ويتدخل في التوقيتات المناسبة، وبإتاحة العائد المناسب ايضا الذي يحقق اهداف الإصدار للطرفين. ومنذ بداية العام الحالي بلغ حجم الإصدارات للسندات قصيرة الأجل، التي تتراوح بين 3 و6 أشهر نحو 2.360 مليار دينار، ما بين إصدارات جديدة وتجديد أخرى قائمة.