يشهد عالمنا هذا تغيرات متلاحقة في شتى المجالات، ومنذ بداية القرن والثورات العلمية والمعلوماتية لم تتوقف حتى أصبحت اليوم تحديات تؤثر فينا كأفراد وفي سلوكنا وفي تغيير مفاهيمنا السياسية والاجتماعية، وتأتي برامج الإصلاح السياسي والانتخابي لتصبح جزءاً رئيساً من الفكر التنموي الحديث الداعي إلى تمكين الأقليات (والتسمية من المقالات الأجنبية) من النساء والشباب من العمل السياسي والاقتصادي. ويذهب الباحث كمال المنوفي في كتابه الشيق حول النظم السياسية المقارنة إلى إلقاء الأضواء على أهمية البرلمان كمؤسسة معنية بالتنشئة السياسية، وتعزيز فكرة التمثيل بكل أحواله، ورمز للثقافة في ظل المتغيرات والتفاعلات بين أعضاء البرلمان الممثلين لكل القوى الاجتماعية. أصبح من الضروري اليوم لعضو البرلمان معرفة الأدوات المناسبة للتفاعل مع التحديات والصعوبات التي تؤثر وتتأثر بعوامل عديدة، والحقيقة التي تمثل أمامنا هي أن جزءا كبيرا من التنشئة السياسية يتم تحت قبة البرلمان، فيكتسب العضو المعرفة بقواعد ومهارات اللعبة التشريعية.أما المرأة فقد تراجعت نسبيا في العديد من الدول، وواجهت المعوقات التي عطلت تمكينها من العمل السياسي، وفي حديث مع مجموعة من الناشطات قبل عدة أيام خلال ورشة عمل نسائية اتفق الأغلبية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي ووسائل الإعلام، وذلك عبر استطلاع الرأي العام والخروج بالنتائج المناسبة لتطوير السياسات والمهارات الخاصة بالتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، وأصبح التطوير الوظيفي ضرورة إلى جانب تلبية متطلبات العمل السياسي والتنموي، فهل هناك معادلة لتحقيق التوازن والاستقرار؟
كلمة أخيرة:
استضفنا في برنامج "شارع السور" التلفزيوني الدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي استطاع أن يتنقل برشاقة بين التخطيط والتنفيذ دون أن يقع في مطبات الوعود التي يصعب تنفيذها.وكلمة أخرى:
كل الشكر لإدارة جامعة الكويت لابتعاث نخبة من قيادييها في المجال الإداري لجامعة غرب أسكتلندا لدراسة نظريات القيادة والتفاوض وإدارة الأزمات ونظم التقييم والجودة، مما يشير إلى إدراك الإدارة الجامعية لأهمية العمل الإداري والقيادي لديها، وهنا أتساءل: هل سيتم إنصاف الإداريين بكوادر مناسبة؟ في الماضي تابعنا الجهود النيابية لوضع كادر متضخم لهيئة التدريس والهيئة المساندة لكنها توقفت، فلعلها تستمر لإنصاف الكفاءات الإدارية المنسية.