أثار اتهام وجهته النيابة المصرية لصحافي مصري يعمل في جريدة "الفجر" الأسبوعية المستقلة موجة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التضييق على الحريات الصحافية وحرية تداول المعلومات، هي الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.

وكان الصحافي طارق حافظ استدعي قبل أيام إلى "نيابة أمن الدولة العليا"، حيث واجه قائمة من الاتهامات أبرزها تهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء"، أعلى سلطة قضائية في مصر، بقصد النيل من اعتباره، إلى جانب مجموعة من الاتهامات، مثل تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عبر نشر أخبار كاذبة، بعد نشره موضوعاً بعنوان: "تعيين أبناء القضاة والقيادات الأمنية بالنيابة العامة واستبعاد أوائل الكليات والمتفوقين".

Ad

وبينما شكل رواد المواقع حملة تضامن واسعة مع الصحافي، الذي أخلي سبيله، بكفالة مالية، مستندين إلى السخرية التامة من الأوضاع، أعلن عضو "مجلس نقابة الصحافيين" محمد عبدالحفيظ، عبر صفحته رفضه تهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء"، وقال إن الأصل في عمل الصحافي هو إعلام وإخبار الجماهير بما يحدث وبالتالي اعتبر أية جهة لمنع الصحافي من ممارسة عمله أو ترهيبه لإخفاء معلومات وأخبار صحيحة وموثقة، جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسألة والعقاب".