مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم، يبدو أن المفاوضات حول قانون الانتخاب وصلت إلى نقاط مشتركة بين عدد كبير من الافرقاء، إذ يسير النقاش بخطى ثابتة نحو إقرار قانون يعتمد النسبية الكاملة وفق دوائر متوسطة. وتتركز النقاشات بين القوى السياسية حالياً حول تقسيم الدوائر، إذ يصر الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل») على تقسيم الدوائر إلى 10، في حين تطالب «القوات اللبنانية» بالوصول إلى 15 دائرة، كذلك يحصل نقاش على نقل الصوت التفضيلي إلى القضاء، وعلى اعتماد الورقة المطبوعة سلفاً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس، أن «مبدأ التصويت في مجلس الوزراء موجود، لكن بالنسبة الى قانون الانتخاب سنعتمد الخيار التوافقي». وقال: «علينا بذل كل جهودنا للانتهاء من قانون الانتخاب وتحسين التمثيل»، وأعلن ان «رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بتضحيات كثيرة على هذا الصعيد».

Ad

في موازاة ذلك، تحول ملف استئجار بواخر لتوليد الكهرباء إلى أزمة سياسية بإمكانها أن تهدد الإجماع داخل الحكومة. واشتعلت المواجهة بين حزب «القوات اللبنانية» ووزير الطاقة سيزار ابي خليل (المحسوب على «التيار الوطني الحر») بعد رفض «القوات» الطريقة التي تتم فيها مقاربة الملف.

وعقد وزراء «القوات اللبنانية» مؤتمراً صحافياً أمس للتأكيد على «ضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء والعودة اليه كحل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء»، وشددوا على انهم «سيتخذون المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الأمور في مسارها».

وشدد وزير الصحة غسان حاصباني على أن «التقيّد بالقانون يشكّل وحده الغطاء المطلوب لحسن التنفيذ ومنعاً لارتكاب الأخطاء وفتح المجال أمام تأويلات من هنا ومزايدات من هناك، لذا نعلن اننا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهّد بها هذا العهد عند انطلاقته».

وقال: «يهّمنا أن نؤكد ان التباين الكهربائي لا يفسد للودّ قضية، لأن هذه الملاحظات تصبّ في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيراً». إلى ذلك، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، بواخر الكهرباء بـ»المعوِّمة للجيوب»، ورأى في تصريح أن «هذه الصفقة ليست تفصيلاً وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً». وأضاف بري: «من وضع نفسه موضع التهم فلا تلومنّ من أحسن الظن به سيّما هذه المرة».

في سياق منفصل، كشفت وزارة المالية الأميركية، أمس، عن استراتيجية أعدتها واشنطن لمكافحة إرهاب «حزب الله»، تعول فيه على تعاون وتنسيق دولى بهدف الضغط على الحزب.

وقالت الوزارة إن «20 دولة عضواً فى مجموعة التنسيق الأمنى الدولية إضافة إلى جهاز الإنتربول اجتمع فى واشنطن يومى الرابع والخامس من الشهر الجارى لبحث هذه الاستراتيجة».

واعتبر مساعد وزير المالية الأميركية أن «مجموعة التنسيق الأمنى الدولية تعد الإطار الأمثل للمزيد من الضغط على ميليشيا حزب الله وقطع الطريق أمام المساعدات والتمويلات التى تتلقاها»، مشيرا إلى أن «اجتماعا آخر لهذه المجموعة سيعقد نهاية العام الحالى بهذا الخصوص».