أحبط الجيش المصري محاولة تهريب عند الحدود الغربية مع ليبيا ودمر 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد الممنوعة.وقال بيان صادر عن الجيش، أمس الأول، إن تشكيلات من القوات الجوية، تتبعت أهدافاً معادية على الحدود الغربية مع ليبيا، وجرى خلالها تدمير قافلة سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة. وأشار بيان الجيش إلى أن معلومات استخبارية مؤكدة أفادت بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حتى أمكن رصدها وتدميرها كاملة.مصدر رفيع المستوى قال لـ"الجريدة": "أجهزة الأمن ترفع درجة الاستعداد منذ وصول معلومات عن شحنة الأسلحة حتى تم التعامل معها بدقة"، موضحاً أن الشاحنة كانت تحوي أحزمة ناسفة، وألغاماً أرضية، وكلاشنيكوف، وRBJ وكميات كبيرة من القنابل اليدوية، وكميات من المواد المتفجرة TNT – C4، مشيراً إلى أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية على الحدود خوفاً من ردات فعل انتقامية.
حفتر والسراج
في سياق آخر، علمت "الجريدة"، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ووزير الدفاع الليبي في حكومة طبرق، المشير خليفة حفتر، سيلتقيان في القاهرة اليوم، في إتمام للقائهما في أبوظبي منذ أسبوع، وأن لقاء السراج وحفتر سيكون مغلقاً بوجود رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.وأشار المصدر إلى أن اللقاء سيُناقش ضرورة حلّ جميع الميلشيات المسلحة، على أن تكون اليد العليا لقوات الجيش الليبي، والعمل على منع تسليح أي من هذه المليشيات والعمل على مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن اللقاء كان متفقاً عليه منذ لقاء أبوظبي المغلق.الكاتب الصحافي، المتخصص في الشأن الليبي، عبدالستار حتيتة، قال لـ"الجريدة": "اللقاء سيُناقش سبل تفعيل مقترح تشكيل لجنتين، واحدة تسلك المسار السياسي، يكون منوطاً بها وضع توافق على القيادات السياسية، التي ستتولى المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، شريطة ألا تكون تلك الشخصيات على علاقة بالعناصر أو الجماعات الإرهابية، أما اللجنة الثانية، فستكون عسكرية وتكون مهمتها التواصل مع العسكريين القدامى المنخرطين في تنظيمات مسلحة لإقناعهم بترك تلك الجماعات والانخراط في المؤسسة العسكرية الرسمية".وتابع حتيتة قائلاً: "النوايا الحسنة للطرفين هي الضمان الوحيد لكل هذه المقترحات"، واصفاً الموقف المصري من الأزمة الليبية، بـ"غير الصدامي"، خصوصاً أن القاهرة تدرك وجود منافسين إقليميين لها في ذلك الملف الشائك، لذلك هي تتخذ سياسة النفس الطويل.أهالي الدواعش
إلى ذلك، وفيما له صلة بالأوضاع الميدانية في سيناء، قال "اتحاد قبائل سيناء"، ائتلاف يضم عدداً من القبائل السيناوية، عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، أمس الأول، إن مشاورات ومباحثات تجري حالياً لتحديد مصير أسر وأهالي "العناصر الداعشية"، وقال البيان: "ترقبوا الليلة بإذن الله تعالى أو غداً على الأكثر قراراً مهماً يصدر عن حكماء وشيوخ ووجهاء قبائل سيناء بشأن مصير أطفال ونساء وأمهات العناصر الداعشية".ولفت البيان إلى أن وجهاء القبائل أعدوا قوائم بأسماء المحبوسين من أبناء سيناء للأجهزة الأمنية، التي وعدت بدراسة تلك القوائم والإفراج عن كل من لم يثبت تورطه في عمليات عنف وإرهاب، وعلمت "الجريدة" أن القرار سيكون ببقاء أسر هؤلاء العناصر وعدم طردهم، وأنه سيكون بمنزلة رسالة طمأنة لأسر تلك العناصر.قضائياً، قضت محكمة النقض، أمس بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية، يتقدمهم مرشد الجماعة محمد بديع وآخرون من قيادات الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والمؤبد، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل، التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".غير دستوري
برلمانياً، ووسط مشادات واعتراضات، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، من حيث المبدأ على قانون علاوة العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين بدا أن مشروع قانون الأزهر الجديد، الذي تقدم به النائب البرلماني محمد أبو حامد، سيكون دون جدوى.ففي خطوة مفاجئة، قال رئيس المجلس علي عبدالعال في جلسة أمس الأول، "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت، ولا حديث فيها من قريب أو بعيد"، مؤكداً :"استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستوري فرأيت أن من الأفضل أو الملاءمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد، ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع". ووصف رئيس البرلمان المشروع بأنه غير دستوري ويتعارض مع المادة السابعة من الدستور ويتناقض مع فكرة عدم تقديمه رسمياً لأمانة المجلس حتى الآن.من جانبه، أكد النائب محمد أبوحامد، أنه ما زال متمسكاً بمشروع تعديل قانون الأزهر، وأضاف لـ"الجريدة": "الكلام عن احترام شيخ الأزهر لا يتنافى مع حق النواب في ممارسة دورهم التشريعي". وتابع: "متمسك بمشروع القانون، وطالما معي 60 توقيعاً من النواب على الأقل، النصاب القانوني المطلوب لتقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان، فسأتقدم بالمشروع، وليرفضه من يرفضه بالآليات الدستورية المتبعة".في هذه الأثناء، عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مصر أمس، بعد جولة خليجية اختتمها بزيارة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها العديد من كبار مسؤولي المملكة، في العاصمة المنامة، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" أن الملك حمد بن عيسى كان في مقدمة مودعي الرئيس المصري.