مصر: عيسى: «المركزي» رفض مقايضة الديون بـ «المشاريع الكبرى»

• هل لك أن تُطلعنا على الملامح الأساسية للموازنة الجديدة؟

- موازنة الدولة لعام 2017/ 2018 تتكون من ستة أقسام، تتمثل في الأجور والديون الداخلية وسداد أقساط القروض الخارجية والدعم وتقديم الخدمات والاستثمار، وعلى الرغم من أن البعض يصف الموازنة الجديدة بأنها "الأضخم" في تاريخ البلاد، حيث تصل لنحو تريليون و402 مليار جنيه، فإنه بالنظر إلى الزيادات السكانية وارتفاع الأسعار الناتج عن تحرير سعر الصرف، فسنجد أن أرقام هذه الموازنة طبيعية، وللعلم فإن ثلاثة أرباع تلك الموازنة يأتي من جيوب دافعي الضرائب، والباقي إيرادات تتكفل بها الدولة، ورغم ذلك نعاني عجزاً يقارب 400 مليار جنيه، وتظهر أرقام الموازنة أن أكبر نصيب فيها ذهب إلى سداد الديون بواقع 380 مليار جنيه، وبعدها بند الدعم الذي ابتلع 332 ملياراً، ثم سداد اقساط القروض الخارجية 265 ملياراً، والأجور 239 مليارا، والاستثمار 135 ملياراً، وأخيراً السلع والخدمات بـ51 مليارا.

• هل لك ملاحظات على الموازنة؟

- الموازنة تعاني التخمة، والحكومة كان عليها دور يتمثل في النهوض بـ"3 بنود" عبر استراتيجية تقدمنا بها تكفل تقليل بند الدعم وزيادة بند الاستثمار وتخفيض مبالغ الديون، واضطلعت الحكومة بأدوار جيدة وتخاذلت في أخرى، فلم تتأخر في تحويل الموازنة من شكل "البنود والأرقام" إلى موازنة البرامج والأداء، وهو ما تم تطبيقه على عدد من الوزارات الخدمية وننتظر أن يأتي ثماره قريبا، ولكنها في المقابل تخاذلت عن أمور أخرى خاصة بالدعم والاستثمار، وقد بذلنا مجهوداً واسعاً لإقناع الحكومة بالسماح بـ"إدارة الدين العام" بمعنى أن نقنع الجهات الدائنة للدولة بالتنازل عما لها من حقوق مقابل الحصول على "أسهم" في المشروعات القومية الكبرى، وبعدما اجتهدنا وأقنعنا الحكومة ووافق وزير التخطيط السابق أشرف العربي، جاء رئيس البنك المركزي طارق عامر ليعترض على المقترح ويقوم بتعطيله مع وعود بتقديم أفكار بديلة، وهو ما لم يحدث إلى الآن، ولكننا سنواصل تقديم مبادرات لتحسين بنود الموازنة.

• ما رؤيتكم لبند الدعم؟

- بشكل واضح لن نسمح بأن نرى مثل هذا الرقم الكبير الذي يلتهمه "الدعم" في الموازنة التي تعاني عجزاً فادحاً، ولدينا الكثير من المقترحات في هذا الشأن، تبدأ بتنقية وتنقيح حقيقي لكشوفات الحاصلين على الدعم والمواد التموينية، وأي تخفيض في عدد المستفيدين سيكون جيداً، خاصة أن هناك الكثير ممن يحصلون على الدعم ولا يستحقونه، كما يمكننا تقسيم المستفيدين إلى شرائح، وهو المعمول به في الكثير من البلدان، فمن غير المنطقي أن يتساوى محدود الدخل ومعدوم الدخل مع صاحب الدخل المرتفع، بالإضافة إلى الاقتراح الأكثر وجاهة وهو "التحول إلى الدعم النقدي".

• ماذا عن بند الأجور؟

- مبالغ فيه ومتضخِّم دون داع، ويفتح الباب للحديث عن الأعداد الزائدة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، من الذين لا يضيفون شيئا حقيقياً لسوق العمل أو للنهوض بالأوضاع التي تعاني عجزاً شديداً على عدة مستويات، وسنتقدم باقتراح لتدشين "مبادرة" للوقوف على الأعداد الفعلية التي نحتاجها من الموظفين الذين يبلغ إجمالي عددهم 7 ملايين موظف، ولو افترضنا أن من نحتاج إليهم فعلاً مليونان أو ثلاثة ملايين على الأكثر، فنقوم بتدريبهم وتجهيزهم للقيام بباقي وظائف ومهام الأعداد الأصلية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والحد من التضخم والقضاء على الترهل في الجهاز الإداري.