حذر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم من مغبة استمرار الحكومة في عدم المصارحة حيال الوضع الاقتصادي القائم، وتفاقم العجز، متمنياً «ألا نصل إلى نقطة تعجز فيها الحكومة عن دفع الرواتب؛ إذا استمر الوضع بلا إصلاح حقيقي». وقال الغانم، في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية الثالثة والخمسين للغرفة أمس، واعتمدت فيها التقرير المالي لعام 2016، إن المصارحة هي السبيل الوحيد لإقناع المواطنين بخطورة الوضع، «إذا ما علمنا أن الأرقام التي يتم الحديث عنها بشأن الاحتياطيات مبالغ فيها وأن حقيقتها أقل بكثير». وأضاف أن وثيقة الإصلاح مبتورة وفيها مجاملات لا تصلح للوضع الراهن، لافتاً إلى أن كل الجهات العالمية والاستشارية سواء «ماكنزي» أو رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير استغربوا من حجم الدراسات ودقة النصائح وخلاصات التوصيات، التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت في مفاصل اقتصادية عدة، ولم تنفذ أو يؤخذ بها، مبدين استغرابهم في الوقت ذاته من أن تلك الدراسات كافية ووافية.
الوضع خطير
ولفت إلى «أننا على يقين بأن الكويت من الدول القليلة، التي يمكنها أن تتطور بسرعة وتعدل من مسارها الاقتصادي، لأنها تتمتع بمساحة واسعة وكبيرة من الديمقراطية، التي تمكن الجميع من إبداء الرأي ووجهات النظر بكل صراحة، كما أن مجتمع رجال الأعمال يملك خبرات كبيرة وله رصيد من النجاحات. ورأى الغانم أن «مشكلتنا الأساسية تكمن في الإعلام والصراحة مع المواطنين، وأعتقد أن الوضع خطير جداً إن لم نقطع خطوات فعلية ونصارح المواطنين، ونقنعهم بأن الكويت بحاجة ماسة إلى النهضة الاقتصادية، وأن الإصلاح والتغيير، لن يتما دون المساس بجيوب كل المواطنين». وكرر وصف «وثيقة الإصلاح» (الحكومية) بأنها «مبتورة»، وفيها أمور كثيرة حاولت الحكومة أن تجامل فيها المواطنين، قائلاً، إن المجاملة تختلف عن الصراحة، مستطرداً: «لدينا يقين وبالإثباتات والوثائق أنه إذ لم تقدم الدولة على الإصلاحات المطلوبة ومصارحة المواطنين، فإن الأمور ستسوء أكثر مما هي عليه».معارضة شعبية
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة: «نحتاج أن يعرف الجميع وأركان السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن الوضع ليس سهلاً والوضع الاقتصادي يحتاج خطوات جريئة نحو تصحيح المسار» مضيفاً أن الحكومة قد تجد معارضة شعبية، كذلك من مجلس الأمة، لكن عليها أن تستمر وتضحي، وبعد فترة سيشعر المواطنون أن هذا الطريق هو الصحيح.أزمة حقيقية
وتابع: يهمنا ألا نصل إلى نقطة قد تعجز الحكومة فيها عن دفع الرواتب، مؤكداً أن القطاع الخاص مستعد لأن يتحمل الفاتورة جنباً إلى جنب مع المواطنين، فالموضوع ليس أشخاصاً فقط، مشدداً على أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي ليست مجرد عجز في الميزانية بل ازمة حقيقية تزداد خطورة مع تحولات الاقتصاد العالمي. وضرب الغانم على سبيل المثال أن كلفة إنتاج الكهرباء على الدولة نحو 24 فلساً للكيلو واط/سا وتبيعه بنحو 3 فلوس، وهذا الفارق الكبير حتماً مع مرور الوقت سيؤدي إلى عجز كبير.الاحتياطيات المالية
وكشف أن الاحتياطيات المالية، التي يتم الحديث عنها مبالغ فيها، «وأعتقد أن الأرقام أقل بكثير من الواقع، وأتمنى على كل مواطن أن يحس بهذه الخطورة الحالية للوضع، ويقبل التضحية لتعديل الوضع الاقتصادي».التقرير السنوي
وفي كلمته أمام الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة، استهل الغانم حديثه بعرض موجز وسريع لأهم محطات التقرير السنوي، الذي وضعته الغرفة «منذ شهر في تصرفكم، ليوثق ما قامت به في إطار دورها كممثلة لمجتمع الأعمال الكويتي، ومعبرة عن آرائه ومواقفه في الشأن الاقتصادي، على المستويين الوطني والخليجي، وعلى الصعيدين العربي والدولي.ففي إطار مساعي «الغرفة» لشرح وجهات نظرها ورؤاها للقيادات السياسية في البلاد، تشرفت الغرفة عام 2016 بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله. كما حظيت باجتماعات طيبة مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ومع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والتقت الغرفة مراراً بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، واللجنة الاقتصادية الوزارية، ولقيت من اللجنتين كل تفهم واهتمام. ورافق وفد من الغرفة سمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته الرسمية إلى بنغلادش وفييتناموكوريا واليابان في مايو 2016.لجان واجتماعات
ومن جهة أخرى، فقد عقدت اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة 13 اجتماعاً، كان أهم ما طرح خلالها من موضوعات، تقارير التصنيف الائتماني لدولة الكويت، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دعم استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، دعم المنتج الوطني، العقبات الجمركية التي تواجه الصادرات الكويتية، والمنافسة والأسعار.التشريع والإصلاح
ففي ميدان التشريع الاقتصادي، تقدمت الغرفة بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، واللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وحول المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الصناعة، ومشروع قانون جديد للسجل التجاري، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية.وفي شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، تقدمت الغرفة بمذكرة حول المناطق الحرة، وحول الرؤية التنموية لهوية الاقتصاد الكويتي، كما تقدمت بمذكرة وافية عن ملاحظاتها بشأن «وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي». وقامت الغرفة بشرح الدراسة، التي أصدرتها حول «استراتيجية التيسير التجاري» وخصوصاً تطوير أداء الموانئ والجمارك، كما تقدمت الغرفة بمذكرة حول تشجيع تسويق المنتجات الزراعية المحلية.وشاركت الغرفة خارجياً، في 22 فعالية بحثية وتنسيقية في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، وفي 19 اجتماعاً ودورة ولجنة على صعيد الدول العربية.أما على الصعيد العالمي، فقد حظيت الغرفة بلقاء رؤساء أربع دول، والاجتماع بوزراء وقيادات اقتصادية رسمية في عشر دول، والمشاركة في 23 منتدى ولقاء ومؤتمراً، كما استقبلت 40 وفداً من أكثر من 26 دولة، فضلاً عن وفود وبعثات من منظمات دولية.ومن حيث خدمات الغرفة وأوضاعها الإدارية والتنظيمية، ارتفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة عام 2016 بنسبة 13 في المئة قياساً بعام 2015، فوصل إلى قرابة 45 ألف عضو، علماً أن أعضاء الغرفة بإمكانهم إنجاز معاملاتهم في المقر الرئيسي للغرفة وفي سبعة فروع موزعة على: برج التحرير، وخيطان، والأحمدي، والجهراء، والإدارة العامة للجمارك، وجليب الشيوخ، والنافذة الموحدة.مركز عبدالعزيز الصقر
وأضاف الغانم «واستميحكم وقتاً، لأقف متأنياً أمام الخدمات التي قدمها عام 2016 (مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير)، باعتباره المركز الذي يحمل بكل كفاءة واقتدار واحدة من أهم مسؤوليات الغرفة وأهدافها، وهي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب الوطني للعمل في القطاع الخاص والإقبال على العمل الحر. فقد نظم المركز 36 برنامجاً استفاد منها 1042 مشاركاً، كما استمر المركز في الإشراف على برامج المنح الدراسية التي تقدمها الغرفة للدراسات العليا في إدارة الاعمال والقانون التجاري. كما أقر المركز مشروع إنشاء «أكاديمية المبادرين» الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، ويُعنى بتأهيل وتدريب وبناء قدرات المبادرين لتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. علماً أن المركز قد أطلق بالفعل باكورة برامج «أكاديمية المبادرين» بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وهنا، أود أن أوجه تحية شكر وتقدير إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لموقفها الداعم فكراً وتمويلاً لفعاليات الغرفة في هذا المجال، ومن خلال مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بالذات .وتحية تقدير واعتزاز أوجهها أيضاً لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي أصبح له دور بالغ الوضوح والتأثير في نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأهميته، باعتباره أداة متميزة في تسوية المنازعات التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتأهيل المحكمين. وفي عام 2016 استقبل مركز الكويت للتحكيم التجاري 14 قضية بمطالبات قارب مجموعها قرابة 1.5 مليون دينار، كما نظم المركز ست ورشات عمل على أعلى المستويات، ونظم برنامجين لتدريب المحكمين.وأخيراً، وليس آخراً، تعتز الغرفة اعتزازاً كبيراً بشهادة « شريك الإنسانية البلاتيني»، التي تقلدتها من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تقديراً لدورها الفاعل وفاء بمسؤوليتها الاجتماعية.وثيقة الإصلاح
وقال الغانم انه مر 14 شهراً على إقرار مجلس الوزراء «وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»، أو ما جرى التعارف على الإشارة إليها «بوثيقة الإصلاح»، وهي الوثيقة التي تأخرت عقوداً رغم إجماع الآراء على ضرورتها، ثم ولدت قبل أن تستكمل مدة حملها، متأثرة بصدمة الانخفاض الكبير والسريع لأسعار النفط. ودون الدخول في أسباب التأخر الطويل ومبررات عدم النضوج من جهة، ومع رفض الآراء المتطرفة في انتقاد فكرة الوثيقة وفكرها من جهة أخرى ، لابد من الإقرار بأن تنفيذ إجراءات الوثيقة جاء خجولاً ومتردداً، وبأن النجاح في تحقيق أهدافها جاء ضيقاً وباهتاً.وبينما يعزو البعض هذه النتائج المتواضعة إلى خطأ في الأولويات أدى الى البدء بترشيد الدعوم بدل مكافحة الهدر والفساد، يُرجع آخرون هذا التواضع إلى خطأ في التقديرات أسقط عامل الضعف الخطير في الإدارة العامة، وأهمل دور الحملة الإعلامية التي تبين بكل بساطة وشفافية العلاقة العضوية بين الإصلاح والمستقبل.ومن المؤكد أن كلا التفسيرين يلقي الضوء على جزء من الحقيقة، ومن المؤكد – أيضاً – أن كلا التفسيرين قد ابتعد – قناعة أو دبلوماسية – عن جوهر المشكلة المتمثل في عدم توافق السلطتين على الارتقاء بوثيقة الإصلاح إلى صعيد المشروع الوطني الذي لاخلاف حول حتميته، ولا حوار في شأنه إلا من منظور مصلحة الكويت ومستقبل أهلها. وبرهاننا على صحة ما نذهب إليه، هو أننا لا نزال نسمع حتى الآن أصواتاً عالية ومسؤولة تنكر وجود أزمة ، وترفض الإصلاح ووثيقته. ولا نزال نقرأ كل يوم، ولأقلام لاينقصها الاطلاع، أن عجز الميزانية العامة غير حقيقي، وأن ترشيد الدعوم غير دستوري، لتنتهي من ذلك إلى تقديم مقترحات تزيد أعباء الميزانية العامة أحمالاً.نقاط قصور
نحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضحنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مذكرة، أننا نسجل على الوثيقة نقاط قصور كثيرة عرضنا نماذج عنها، لكننا – بنفس الوقت – تمسكنا بفكرة الوثيقة وضرورتها وقيمتها، باعتبارها التزاماً موثقاً بالإصلاح المالي والاقتصادي. وباعتبارها قراراً واضحاً بتعريف هذا الإصلاح، وتحديد أهدافه ومنطلقاته، والخطوط العريضة لمضمونه وإجراءاته، وأكدنا أن الإصلاح مشروع وطني لا يحتمل إلا النجاح، وأنه عملية متواصلة مستمرة لارجوع فيها ولانكوص عنها. أما وثيقة الإصلاح أو آلياته أو برنامجه، فيجب أن تتمتع بمرونة عالية تمكنها من التطور المستمر تفاعلاً مع نتائج التطبيق، ومراعاة لمقتضيات التغيير، وبالتالي، فإن الغرفة ترى أن عزم الحكومة على إصدار النسخة الثانية من الوثيقة يأتي مصداقاً لما ذهبتْ إليه ، وتحقيقاً لما تنبأت به.النجاحات التنموية تحتاج إلى قرار جريء
ذكر الغانم أنه ينظر إلى خريطة العالم، «فأجد في قاراته الخمس بلا استثناء دولاً متعددة، مختلفة الحجم والمساحة ودرجة الفقر، قد استطاعت– وخلال مدة غير طويلة – أن تكسر الحلقة المفرغة للتخلف، وتحقق نجاحات تنموية مبهرة. ونحن – في غرفة تجارة وصناعة الكويت – لا يراودنا أي شك في قدرتنا على تحقيق ما نجحت به هذه الدول، فالكويت هي الدولة الأولى في العالم من حيث كمية الاحتياطات النفطية المؤكدة للفرد الواحد، ويُقدر عمر ثروتها النفطية بتسعين عاماً على الأقل على أساس معدل الإنتاج الحالي، وقطاعاتها غير النفطية تزخر بامكانات التطوير والنمو، واحتياطاتها المالية كافية تماماً لتؤمن لها انتقالاً سهلاً إلى مرحلة النمو المتوازن والمستدام، وهي الأفضل خليجياً من حيث سعر التعادل المطلوب لتمويل ميزانيتها.
إعلام علمي وصادق
إن ما نحتاج إليه في الكويت هو قرار جريء بإصلاح حقيقي يستند إلى توافق وطني بين السلطتين يقوم على أساس مصلحة الوطن ومستقبل أجياله، ويلتزم العدالة في توزيع التكلفة والمردود، ولنجاح هذا الإصلاح لا بد أن يواكب إجراءاته إعلام علمي صريح يضع أمام المواطنين كل النقاط فوق كل الحروف، إعلام صادق الكلمة والصورة ، يبين السبب والهدف بكل شفافية، ويشرح – بلا تهويل ولا تهوين – أعباء مرحلة الإصلاح ونتائجها، ومآل الاستمرار في مسارنا الحالي وتكاليفه وتبعاته. لقد نجحت دول عديدة في مواجهة تحديات أصعب مما نواجهه بكثير، وبإمكانات أقل من مما نملك بكثير، ونحن لسنا أقل منها ارادة وتصميماً ، فنحن شعب ديمقراطي حر يمكن أن يحسِب ويتحسّب، ومن حقه أن يحذِّر ويقلق، لكن لا يمكنه أن يتراجع أو يقنط ، لأن اليأس ليس من خيارات الأحرار».«الغرفة» تشكر القيادة السياسية
انتهز رئيس غرفة التجارة والصناعة هذه الفرصة «لنرفع إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جزيل الامتنان والعرفان لرعايته الدائمة للاقتصاد الكويتي ومؤسساته، ولمساندته السامية لدور الغرفة وأنشطتها. كما تعرب الغرفة عن تقديرها وتوقيرها لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لتفهمه العميق لقضايا التنمية والإصلاح، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لما أعطاه من أولوية للشأن الاقتصادي، وللدور التنموي للقطاع الخاص، والشكر موصول لكل الوزراء لما يبدونه من تفهم لدور الغرفة وتجاوب مع مساعيها. وكل الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر لحرصهم الصادق على عدالة التنميه وتنمية الديمقراطية، أما أعضاء الغرفة، شركات ومؤسسات، فإن مساندتهم الواعية ستبقى دائماً موضع فخرنا ومحل عرفاننا».... ومفاوضات لفتح مراكز على حسابها
أكد علي الغانم أن غرفة التجارة، وتسهيلاً للإجراءات وبيئة العمل أمام المواطنين مستعدة لفتح مراكز في مختلف مناطق الدولة تحوي كل الوزارات، حتى وإن كانت تلك المراكز على حساب غرفة التجارة والصناعة.وكشف أن هناك مفاوضات فعلية من جانب الغرفة مع الدولة على إنشاء تلك المراكز، مشيراً إلى أنه حالياً هناك 7 مراكز تابعة للغرفة في مختلف مناطق الكويت.المصداقية والتوازن لضمان ثقة المواطن
قال رئيس غرفة وتجارة الكويت، «إننا لانعرف شيئاً عن النسخة القادمة من الوثيقة، وإننا على يقين بأنها لن تكون ولا يجوز أن تكون، الطبعة الأخيرة، لكننا نرجو أن تكون من المصداقية والتوازن والعدل بحيث يثق بها المواطن، وبحيث تفرض توافق وجدية السلطتين. ولكي تنجح الوثيقة المتجددة في تحقيق هذا وذاك، لابد أن تراعي الحقائق التالية:أولاً- أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي اليوم ليست مجرد عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة، بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع وقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخصوصاً في مجال الطاقة، وهي أزمة عميقة تعكس نتائج ارتهان اقتصادنا لسوق النفط طوال خمسين عاماً أو تزيد، وهي أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة كلياً تحررنا من هيمنة النفط ارتفعت أسعاره أو انخفضت.ثانياً- يجب أن ندرك تماماً أن إصلاحاً بهذا العمق والاتساع والإلحاح وفي ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية، التي نمر بها، هو عملية صعبة سياسياً، ومعقدة فنياً، وموجعة اجتماعياً وشعبياً. وهي تحتاج إلى رؤية وإرادة، وإلى حزم وصبر وتضحية، وإلى «فزعة» وطنية صادقة بكل إيحاءات الموروث الكويتي لتعبير «الفزعة». فليست هناك حلول سحرية سريعة الأثر، وليس هناك حلول ترضي كل الأطراف، وليس هناك مواطن لن تتأثر جيوبه، والاختلافات حول الإصلاح ستبقى وتستمر تضيق حيناً وتتسع أحياناً، وعلينا أن نحتكم فيها إلى العلم في التحليل، وإلى العدل في توزيع التكلفة.ثالثاً- وفي اعتقادنا، أن الإجراءات السريعة والحازمة لمكافحة الفساد في إطار القانون، ولوقف الهدر في إطار الترشيد والتضحية معاً، تشكل الامتحان الأول والأصعب، الذي يمكن أن يعزز مصداقية الإدارة الاقتصادية في البلاد، ويزود عملية الإصلاح بتأييد شعبي وطني يهيئ لها بيئة النجاح.رابعاً- لا يصلح مستقبل الاقتصاد الكويتي – في اعتقادنا – إلا بما صلح به ماضيه، أي بالتحرر من شرنقة السوق المحلي إلى آفاق السوق العالمي، تحقيقاً لرؤية تنموية قائمة على إبداع الإنسان الكويتي وحيويته، وعلى عبقرية المكان، وعلى استراتيجية التيسير التجاري، التي تقوم على مركز تجاري ومالي متقدم، وبنية أساسية حديثه، وخدمات لوجستية منافسة، ومناطق اقتصادية تشكل محركات اجتذاب وضمانات أمان، ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات الأخرى، باستخدام ذكي ومكثف لاقتصاد المعرفة».
خدمة المشاريع الصغيرة
كشف المدير العام لغرفة التجارة والصناعة رباح الرباح أن هناك استعدادات قائمة على قدم وساق لتدشين أحدث مركز من نوعه قبل حلول شهر رمضان المبارك، بغية خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن الغرفة تواكب التطورات ونمو الأعمال، فعدد أعضاء الغرفة ارتفع العام الماضي نحو 13 في المئة، «بالتالي هذا التوجه من جانبنا يأتي لمواكبة نمو القوى العاملة ولاستيعاب الزيادة وتحقيق الأهداف وتسهيل بيئة الأعمال».أعضاء سابقون و«الجمعية الاقتصادية»
حرص عدد من أعضاء غرفة التجارة السابقين وأقطاب اقتصادية على حضور الجمعية العمومية للغرفة وسط ترحيب الأعضاء الحاليين، حيث حضر خالد العيسى، وعبدالسلام العوضي، كذلك رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية فيصل المدلج، وأمين سر الجمعية مهند الصانع، ورجل الأعمال خالد الفهد. تعقيد الإجراءات يزيد الفساد
قال رجل الأعمال خالد الفهد، إن بيئة الأعمال تحتاج إلى تسهيلات كبيرة، لافتاً إلى هجرة نحو 36 مصنعاً من الكويت إلى دول خليجية بسبب الروتين والبيروقراطية.وأضاف الفهد أن قيادات ومسؤولين اقتصاديين في هيئات وجهات مهمة «لا يسمعون ولا يتعاونون» كاشفاً أن هناك نحو 90 مليون دينار صيانة دورية لمعدات وأعمال نفطية تذهب للخارج. واتفق رئيس الغرفة علي الغانم مع ما طرحه الفهد، قائلاً، إن غرفة التجارة والصناعة في كل مقابلاتها الرسمية تشدد على ضرورة تسهيل بيئة الأعمال وتقليص الدورة الروتينية.وتابع الغانم «أننا ندرك تماماً أنه كلما تعقدت دورة المعاملات؛ زاد الفساد وهو سبب رئيسي ونتاج للبيروقراطية، مشدداً على أنه من دون الإصلاح لن تتقدم الكويت. وأشار إلى أن الغرفة دائماً تنصح وتعطي وجهة النظر السليمة للحكومة والمعنيين.