إرتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 60% بين اليمنيين

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية محمد السعدي، خلال الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، إن النمو الاقتصادي في اليمن انكمش بحوالي 34% في عام 2015، مشيرا إلى أن نسبة الفقر ارتفعت إلى أكثر من 60% من السكان، معلنا أن 22 مليون (يمني) من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وقال السعدي- خلال كلمته في الاجتماع الذي حضره المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد- إن "اليمن شهد توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وبات حوالي 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية".

وأشار إلى أن 22 مليون من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نزوح ، ولجوء أكثر من 3 ملايين فرد في الداخل والخارج.

وتابع السعدي ان" الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني شهد تدهوراً غير مسبوق في كل الجوانب"

وأفاد أنه نتيجة لحجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، تشكلت لجنة وزارية عليا لإعادة الإعمار وتم إعداد إطار عام لبرنامج الإعمار، بالتنسيق وبدعم من شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية

وأعرب الوزير اليمني عن تطلعه في المرحلة الحالية إلى دعم استثنائي من الشركاء الدوليين والإقليميين، والاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية والتنموية العاجلة لإعادة إعمار اليمن

وأعرب وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته في الاجتماع، عن تطلعه إلى دور الدول والمنظمات في توفير الاحتياجات المهمة والضرورية للميزانية اليمنية على المدى القصير.

وأكد الجدعان أن المطلوب هو تضافر الجهود الدولية، وبذل الدعم للمساعدة في تحسين حياة الشعب اليمني التي تعاني منذ مدة طويلة جداً، بحيث لا تتوقف تلك الجهود عند الاستجابة للأزمات على المدى القصير فقط إنما تتجاوزها إلى العمل الفعلي لمساعدة اليمن على التعافي من أزمته الحالية، والشروع في إعادة الإعمار كهدف رئيس لتحقيق الحياة الكريمة للشعب اليمني.

ويعاني البنك المركزي اليمني الذي نقل أعماله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، والبنوك العاملة، من شح السيولة المالية نتيجة تأثر الميزان التجاري وتراجع حاد في اقتصاد البلاد منذ الحرب.