قال مدير الإدارة الاقتصادية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عبدالفتاح دندي، إن المؤشرات الرئيسية المتعلقة بصناعة النفط تعكس المكانة التي تتبوأها الدول العربية المنتجة للنفط بشكل عام، ودول مجلس التعاون بشكل خاص في السوق النفطي العالمي.وأشار إلى أن ما يبرز هذه المكانة، استحواذها على الجزء الأكبر من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، حيث بلغت احتياطيات دول مجلس التعاون نحو 496.5 مليار برميل عام 2016، أي ما يشكل نحو 39 في المئة من الإجمالي العالمي، و70 في المئة من إجمالي احتياطيات الدول العربية. وأضاف خلال الحلقة النقاشية، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط تحت عنوان "التنوع الاقتصادي بين الرؤى والاحتياج"، أمس، أن إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون خلال عام 2015 بلغ نحو 18 مليون برميل في اليوم، أي ما يشكل نحو 23 في المئة من الإجمالي العالمي، و73 في المئة من إجمالي إنتاج الدول العربية.وبيَّن أن الاستهلاك المحلي من النفط في دول المجلس بلغ نحو 3.8 ملايين برميل في اليوم عام 2016، ما يمثل 53 في المئة من الإجمالي العربي.وتابع: "بمقارنة نسبة الاستهلاك المحلي من النفط الخام بإنتاجه في دول مجلس التعاون لعام 2016، يتضح أن النسبة تقدر بنحو 21 في المئة، الأمر الذي يعني أن جزءا كبيرا من الكميات المنتجة من النفط (79 في المئة) تتجه إلى الأسواق العالمية كصادرات، والتي شكلت 23.5 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، و77 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العربية".
موارد الطاقة
وأشار دندي إلى أن الطاقة هي حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، ولا يستثنى من ذلك دول مجلس التعاون، لما توفره موارد الطاقة من حوافز مباشرة وغير مباشرة للصناعات المختلفة المرتبطة بها، سواء للسوق المحلي أو للتصدير.وأوضح أن الطاقة من وجهة نظرنا تلعب دورا مزدوجا في عملية التنمية، حيث إن توافرها يساعد في التوسع بالنشاطات الاقتصادية المحلية المختلفة، لاسيما الصناعية والتحويلية منها، وبالتالي، فإن مثل هذا التوسع في النشاطات يؤدي إلى زيادة في الطلب، وما لذلك من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون.وقال دندي إن قطاع النفط يمثل أهم مصدر للدخل في دول مجلس التعاون، ومما يعكس دوره وأهميته في اقتصادات دول المجلس مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة والصادرات الإجمالية. وتبين آخر البيانات بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 1.6 تريليون دولار عام 2015، ما يشكل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي. ومما يشير إلى الدور الكبير والمهم الذي يقوم به القطاع النفطي في تحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي، أن حصة الصناعة الاستخراجية لدول مجلس التعاون بلغت 693 مليار دولار عام 2015، أو ما يشكل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وبلغت الإيرادات البترولية نحو 495 مليار دولار، ما يمثل 79 في المئة من إجمالي الايرادات العامة لدول المجلس، كما شكلت قيمة صادرات دول المجلس من النفط نحو 48 في المئة من قيمة صادراتها الإجمالية.إنتاج البتروكيماويات
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون كانت قاعدتها الصناعية تقارب الصفر منذ 30 عاما، وباتت اليوم أحد المراكز العالمية الكبرى لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم والإسمنت والمباني المعدنية سابقة التجهيز وكابلات الألياف الضوئية وأجهزة تكييف الهواء وجميع صور المنتجات الخاصة بالبناء والتشييد، فضلا عن التطور في مجالات الخدمات المالية والتجارية والمصرفية التي تنمو بشكل تصاعدي.وأوضح أن آخر الخطوات المتخذة في اتجاه تنويع مصادر الإيرادات هو فرض بعض الضرائب، مثل:ضريبة القيمة المضافة: وهي من أكثر أنواع الضرائب الاستهلاكية انتشارا حول العالم، فهي مطبقة في 162 دولة. وقد بدأت دول المجلس في اتخاذ خطوات متسارعة باتجاه ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع عام 2018 بنسبة 5 في المئة، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول المجلس بشكل رئيسي.ضريبة السلع الانتقائية: وهي ضريبة تفرض بنسب متفاوتة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية. وأنهت العديد من دول مجلس التعاون الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه الضريبة التي تشمل 3 سلع، هي: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، تتراوح بين 50 و100 في المئة.