أكد الأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، د. وليد الكندري، أن كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW) تحمل رسالة مهمة في المجتمع، وأهدافا سامية لمؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم القانونية كأداة للإصلاح والتطوير والارتقاء من خلال مشاركات أساتذة في جلسات عدة على مدار يومين متتالين يقدمون من خلالها تجارب مختلفة في بحوث ودراسات قانونية مستفيضة ذات أثر في إصلاح وتطوير المجتمعات والشعوب.

جاء ذلك خلال تنظيم الكلية مؤتمرها السنوي بعنوان «القانون... أداة للإصلاح والتطوير»، الذي انطلقت فعالياته صباح أمس برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، الذي ناب عنه بالحضور د. وليد الكندري، كما حضر المؤتمر رئيس مجلس أمناء الكلية د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، وأعضاء مجلس الأمناء وأساتذة الكلية وطلابها.

Ad

وشدد الكندري، على أهمية القانون الذي يعد أداة للإصلاح والقضاء على الفساد، وإرساء الحريات لدى الشعوب والدول والمؤسسات المختلفة، مشيرا الى أن تنظيم هذه المؤتمرات السنوية يسهم في إثراء البحث العلمي والنقاشات بما يعود بالفائدة ليس على الكلية، فحسب انما على المجتمع ككل.

من ناحيته، أكد د. المقاطع أن الكلية مستمرة في عقد مؤتمراتها العلمية القانونية السنوية، باعتبارها مناسبة مهمة لالتقاء الباحثين والمفكرين في مجالات القانون المختلفة لتقديم الحلول والاجتهادات والنقاش وتبادل الآراء والأفكار وبناء علاقات التعاون والشراكة بين الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن القانون نقيض للفساد، الذي انتشر كالنار في الهشيم، وأصبح يهدد مستقبل دول وأمم بالإفلاس ومزيد من الفقر والحاجة والتردي، وهو كذلك نقيض للاستبداد والإقصاء والتهميش ومصادرة الإرادة السياسية للأمم والشعوب، وغير ذلك كثير مما لا يسمح المجال بتعداده والإشارة إليه.

وشدد المقاطع على استخدام القوانين بالشكل الصحيح الفعال، للقضاء على الفساد، مشيرا الى أنه تم الى الآن تزويد البلد بـ 550 خريج بكالوريوس من كلية القانون، جاهزون للعمل، إضافة الى 44 خريج ماجستير، فضلا عن الدراسات غير المسبوقة من الكلية.