تلقى الملايين من الباكستانيين رسائل نصية من الحكومة تحذرهم فيها من مشاركة أي محتوى على شبكة الانترنت يتضمن "تجديفا"، وهي خطوة وصفها ناشطون في مجال حقوق الانسان بانها تشجع على هجمات المتشددين.

وتأتي هذه الرسائل وسط تزايد العنف الجماعي المرتبط بالاتهامات باهانة الاسلام، وقد سجل حصول ثلاث هجمات ضد اشخاص خلال الشهر الماضي.

Ad

وحذرت الرسالة النصية التي ارسلتها هيئة الاتصالات الباكستانية الى كل الذين يحملون هواتف جوالة من ان "تحميل ومشاركة محتوى يتضمن تجديفا على الانترنت هو جرم يعاقب عليه القانون. وأي محتوى من هذا النوع يجب الابلاغ عنه"، مع ايراد عنوان الكتروني لارسال التبليغات.

كما تم نشر رسالة بهذا المضمون على موقع هيئة الاتصالات الالكتروني باللغة الأوردية. وقال متحدث باسمها ان هذا التحرك جاء بناء على أمر قضائي.

ويعتبر التجديف من المواضيع الشديدة الحساسية في المجتمع الباكستاني المسلم المحافظ، وقد ادت اتهامات لم يتم التثبت منها الى عشرات من الهجمات الجماعية على متهمين مفترضين قتل العديد منهم منذ العام 1990.

والقانون المتعلق بالتجديف موروث في الاصل عن فترة الاستعمار البريطاني لباكستان، لكن الديكتاتور السابق ضياء الحق قام بتشديده عام 1986 ليشمل العقوبة القصوى في حالة اهانة الرسول محمد.

وقال ناشطون ان هذه المبادرة ستشجع على القتل الغوغائي مثل مقتل التلميذ البالغ 23 عاما والمعروف بأفكاره الليبرالية على يد رفاقه من الطلاب الشهر الماضي.

وقال الناشط في مجال حقوق الانسان على الانترنت شهزاد احمد لفرانس برس "هذه الرسالة الجماعية سوف تزيد فقط الكراهية بين مختلف الطوائف وشرائح المجتمع. انها خطوة سيئة جدا جدا".

وغرد المذيع التلفزيوني المشهور معيد بيرزاده "الرسالة الجماعية لهيئة الاتصالات حول التجديف هي عبارة عن صفعات من النفاق والاستغلال السياسي وسوف تشجع الجمهور على عنف أكبر".

والاسبوع الماضي قتل فتى في العاشرة من عمره وجرح خمسة عندما هاجمت مجموعة مركز شرطة بهدف قتل شخص هندوسي متهم بنشر صورة مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وايضا قبل اسابيع هاجمت مجموعة أخرى رجلا مختلا ادعى النبوة في مسجد محلي، لكن الشرطة تمكنت من انقاذه.

وتقدم موضوع التجديف الى الواجهة في يناير الماضي عندما اختفى خمسة ناشطين علمانيين معروفين بانتقادهم للتطرف والسلطة العسكرية.

وعاد اربعة منهم الى ذويهم بعد اسابيع لكن ليس قبل ان تشن حملة ضدهم وصفتهم بانهم اعداء للاسلام ويستحقون الاعدام.

وقال أحدهم لاحقا لفرانس برس انه قد تم توقيفهم وتعذيبهم من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية التي استغلت حملة التجديف من اجل اسكات الاصوات المعارضة، لكن الوكالة نفت اي تدخل من قبلها.