كيف تأثرت استثمارات البنوك المصرية بالتعويم؟

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تحقيق معدل نمو في القروض، التي منحتها البنوك للعملاء حتى نهاية ديسمبر الماضي بنحو 61.3 في المئة، وهو من أعلى معدلات النمو التي حققها هذا النشاط.

وتجاوز إجمالي استثمارات البنوك في نهاية ديسمبر الماضي حاجز الـ 3.7 تريليونات جنيه، حيث بلغت نحو 3726.6 مليار جنيه مقابل 2310.8 مليارات جنيه بمعدل نمو بلغ 61.3 في المئة مقابل نحو بلغ 27.5 في المئة خلال عام 2015.

ورصدت دراسة مصرفية حديثة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان «الوضع التنافسي لبنوك القطاع الخاص بنشاط قروض العملاء»، أن استثمارات البنوك ارتفعت إلى هذه الأرقام بسبب تحقيق قروض العملاء معدل نمو بلغ 61.3 في المئة مقابل 25.8 في المئة العام السابق، وتحقيق الاستثمار في أذونات الخزانة لمعدل نمو بلغ 18 في المئة مقابل 14.7 في المئة، وأيضاً تحقيق الاستثمار بالأوراق المالية والسندات معدل نمو بلغ 61.1 في المئة مقابل 27.9 في المئة، مع تحقيق الأرصدة لدى البنوك داخل مصر معدل نمو بلغ 98.8 في المئة مقابل 63.8 في المئة، وأخيراً تحقيق الأرصدة لدى البنوك خارج مصر معدل نمو بلغ 126.2 في المئة مقابل معدل نمو سلبي بلغ 11.9 في المئة خلال عام 2015.

وذكرت أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترات الماضية نتيجة قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار كان له تأثير إيجابي على معدل نمو استثمارات البنوك، حيث إن الأوراق المالية بالعملات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك في الخارج والقروض بالعملة الأجنبية يتم تقييمها بالدولار ثم بالجنيه المصري، بالتالي فإن أي زيادة في سعر الدولار تؤثر إيجاباً على معدل نمو إجمالي الاستثمارات.

ورغم أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى لأسباب متعددة أهمها دخول السوق في مرحلة من الكساد بعد ثورة 25 يناير، لكن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 أشار إلى تحسن واضح إذ بلغ 14.3 في المئة مقابل 6.5 في المئة عام 2013 وخلال عام 2015 استمرت معدلات نمو القروض على تعاظمها إذ بلغت 25.8 في المئة، أما عام 2016 فشهد معدل نمو مرتفعاً جداً إذ بلغ 64.3 في المئة، حيث بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية 2016 نحو 1300.2 مليار جنيه مقابل 791.5 مليار جنيه بنهاية 2015.

وبينت الدراسة أن معدل نحو القروض بالعملة الأجنبية بلغ نحو 134.7 في المئة بينما معدل نموها الحقيقي دون تقييمها بالدولار

لا يتجاوز 1.6 في المئة فقط، إذ بلغت نهاية 2016 نحو 31.4 مليار دولار مقابل 30.9 مليار دولار بنهاية 2015، والواقع أن هذا النمو البسيط تحقق بسبب القروض الممنوحة للحكومة بالعملة الأجنبية عام 2016 التي بلغت 10 مليارات دولار مقابل 7.7 مليارات دولار عام 2015 بنمو 29.9 في المئة، وبزيادة قدرها 2.3 مليار دولار.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انخفضت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات غير الحكومية بالعملة الأجنبية لتبلغ 21.4 مليار دولار نهاية 2016، مقابل 23.2 مليار دولار نهاية 2015 بانخفاض بلغ 1.8 مليار دولار وبمعدل نمو سلبي بلغ 7.8 في المئة ويعود ذلك إلى اتجاه البنوك المصرية إلى تدعيم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية من خلال شراء أذونات خزانة دولارية توسع المحافظ الحالي في إصدارها لتبلغ نهاية عام 2016 نحو 20.4 مليار دولار مقابل 8.5 مليارات دولار بنهاية 2015.

هذا بخلاف فتح البنوك اعتمادات مستندية للعملاء من مواردها على ذمة تغطيتها من البنك المركزي فيما بعد، وهو ما كشف من مراكزها المالية بالعملة الأجنبية خصوصاً بنوك القطاع العام، ولم تعد البنوك المصرية قادرة على تمويل مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب بالعملات الأجنبية مما يؤثر سلباً على حركة الاستثمارات الداخلة إلى مصر بالإسهام في انخفاضها، وكذا على حركة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر بالإسهام في زيادتها.

أما القروض بالعملة المحلية فبلغت معدلات نموها 33.3 في المئة وما ساهم في زيادة معدل نموها هي القروض الممنوحة للحكومة، التي بلغت 116.3 مليار جنيه مقابل 40.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 187.9 في المئة، بينما بلغت القروض والتسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية للقطاعات غير الحكومية بنهاية 2016 نحو 617 مليار جنيه مقابل 509.6 مليارات جنيه بنهاية 2015 وبمعدل نمو 21.1 في المئة، مقابل 22.7 في المئة نهاية عام 2015، والواقع أن هذا الانخفاض في معدل نمو القروض الموجهة للقطاعات غير الحكومية من المتوقع أن يستمر خلال عام 2017.

وأرجعت الدراسة ذلك، إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع بصورة كبيرة جداً، وهو ما رفع من تكلفة الودائع بالبنوك المصرية فارتفعت معه وبالتبعية أسعار الفائدة على القروض مما يهدد بانخفاض معدلات نمو القروض وبشكل كبير خلال الفترة القادمة، وهو ما سيعود سلباً على الاقتصاد المصري ويزيد من تفاقم حالة الركود التضخمي التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطه خلال المفاوضات الجارية مع الحكومة المصرية لرفع أسعار الفائدة مجدداً في سبيل الموافقة على الشريحة الثانية من قرض الـ 12 مليار دولار، وهو ما سيزيد من حالة الركود التضخمي التي يشهدها الاقتصاد المصري.