«رئاسية» إيران: تصاعد التوتر وتخوف من تكرار «الثورة الخضراء»

قبل 9 أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ارتفعت حدة الصراع بين مرشحي التيار الإصلاحي والأصولي وزادت حالة الاحتقان السياسي بما ينذر بإمكانية تكرار الاضطرابات التي شهدتها طهران في 2009 عقب تشكيك الإصلاحي مير حسين موسوي بفوز مرشح التيار المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.

وفي تصريح له بمناسبة تخريج دفعة من ضباط «الحرس الثوري» في طهران حذر المرشد علي خامنئي، أمس الأول، المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تجرى في 19 الجاري، من تخطي الخطوط الحمراء للنظام في خطاباتهم الدعائية، معتبراً أن «العدو يريد إثارة الفوضى والخلافات في الداخل الإيراني ولا يجب على المرشحين أن يدلوا بتصريحات تثير الفتنة في الشارع».

انتقاد جديد لروحاني

وكان خامنئي يشير بكلامه إلى الرئيس حسن روحاني الذي قام بجمع أنصار المرشحين الإصلاحيين في عام 2009 الموضوعين قيد الإقامة الجبرية، موسوي، ومهدي كروبي، في ملعب شيرودي وسط طهران الاثنين الماضي وفتح المجال لهم بإلقاء كلمات حماسية رددوا خلالها شعارات أحداث 2009 التي سميت بـ«الثورة الخضراء».

ولم يقم روحاني بإعطاء أي وعود في كلمته بشكل مباشر، بل فتح المجال أمام انصاره كي يعطوا الوعود للمتجمعين كي لا تحسب هذه الوعود عليه، ولم يبخل الخطباء في التجمع بشأن إعطاء الوعود المختلفة للنساء والشباب والاقليات العرقية والطائفية، ووعدوا بالعمل لتحرير قادة «الثورة الخضراء» موسوي وكروبي وزهراء رهنورد.

غير أن روحاني رد لاحقا على وعود أبرز مرشحي التيار الأصولي للأقليات، في مهرجان انتخابي أمام جمعية النساء الداعمات له، واعدا عرب خوزستان بحل مشاكلهم المناخية ضمن أولويات برنامج حكومته المستقبلية، كما وعد السنة بأن يكون لهم دور أكبر في حكومته مستقبلا.

واتهم روحاني الأصوليين بـ«التخلف والأمية» وقال إنهم مستولون على موارد البلاد أكثر من 38 سنة، ويصعب عليهم خسارة هذه الموارد. كما اتهمهم بـ«التمييز الطائفي والعرقي والجنسي»، متسائلا: «هل يوافقون على تشغيل السنة؟».

وفي موازاة ذلك، قام إسحاق جهانغيري، نائب روحاني ومرشح الإصلاحيين لرئاسة الجمهورية، بزيارة زعيم «أهل السنة» في محافظة سيستان وبلوشستان، المولوي عبدالحميد، أمس الأول، ونشر صور اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت وسائل الاعلام المحسوبة على التيار الإصلاحي بنشر خبر مفاده أن عبدالحميد أعلن دعمه ودعم أهل السنة لروحاني، غير أن مكتب الزعيم السني أصدر بياناً أكد فيه أن إمام جمعة أهل السنة في زاهدان يتخذ موقفا محايدا من المرشحين، ولن يعلن عن المرشح الذي سوف يقوم بالتصويت لمصلحته.

في المقابل، قام المرشح الأصولي الأبرز، إبراهيم رئيسي، بزيارة مدينة زاهدان وإلقاء كلمة وجهها للسنة، واعدا إياهم بحل جميع مشاكلهم إذا ما وصل إلى منصب رئيس الجمهورية. وقام رئيسي بلقاء زعماء «أهل السنة» وحضر عدد منهم في مهرجانه الانتخابي. وكذب رئيسي روحاني، وقال إنه «يعتبر الناس أغبياء عندما يتهم الأصوليون بأنهم سوف يبنون جدار فصل بين النساء والرجال»، مضيفا: «روحاني يخادع النساء عندما يتكلم عن انه يريد افساح المجال أمامهن للدراسة والعمل، إذ إن زوجته لم تستطع اكمال الثانوية وسجنها في المنزل بسبب تعصبه الأعمى، فيما تمكنت زوجتي من الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة طهران وتعمل أستاذة جامعية». ودافع رئيسي عن ثاني أبرز مرشحي التيار المتشدد محمد باقر قاليباف، وقال إن زوجته لديها شهادة دكتوراه من الجامعة الحرة وتعمل في مجال المؤسسات غير الحكومية للتربية والتعليم. وتابع رئيسي: «يمكنكم بهذه المقارنة البسيطة أن تفهموا من هو الأمي والذي يريد افساح المجال لتعلم وعمل السيدات، حيث يعكس تصرف الأشخاص مع الزوجات تفكيرهم تجاه المجتمع».

في هذه الأثناء، قام قاليباف، وهو أمين العاصمة طهران، بزيارة مدينة الأهواز في منطقة خوزستان والتقى بزعماء العرب في المنطقة ووعدهم بحل مشاكل منطقتهم، خاصة مشكلة الغبار والبطالة وتنصيب محافظ من أهل خوزستان على المحافظة ستكون أولوية حكومته.

قاضي الموت

وردا على اتهام روحاني لرئيسي بأنه كان قاضي الموت الذي حكم بإعدام آلاف المعارضين في البلاد قال رئيسي إن «روحاني ونحو نصف حكومته هم شخصيات أمنية واستخباراتية قاموا باعتقال المعارضين وتهيئة ملفات التهم لهم، والمحاكم حكمت على المتهمين على أساس الملفات التي قام روحاني وعدد من وزرائه الفعليين بتقديمهم للمحاكم».

وقام الاصوليون بنشر ملفات تسعة من وزراء حكومة روحاني على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أنهم عملوا في وزارة الاستخبارات واستخبارات «الحرس الثوري» على مستوى مساعدي وزير ومديرين عامين.

في نفس السياق، اتهم قاليباف روحاني بأنه كان أمين مجلس الأمن القومي الذي أصدر القرارات للشرطة باعتقال المعارضين عندما كان قاليباف قائدا للشرطة، حيث عملت أجهزة الأمن على أساس أوامر روحاني وليس من تلقاء نفسها، وأن كبح الحريات تم حين كان الرئيس الحالي أمينا لمجلس الأمن القومي.