مصر: «تجنيس المستثمرين» بين مؤيد ومعارض

قسَّم مشروع «قانون الجنسية»، الذي يمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل وديعة مالية، الأوساط القانونية والبرلمانية والسياسية في مصر بين مرحب ومعارض، بعد أيام من موافقة «لجنة الدفاع والأمن القومي» في البرلمان على طرحه، قريباً في جلسة عامة، وهي الخطوة التي تسبق إقراره بصورة نهائية، قبيل فض دور الانعقاد الحالي، المقرر له نهاية يونيو المقبل.

الجدل بشأن المشروع الجديد زاد، بعدما انتشر الحديث عن مواد المشروع، لكونها تمنح «حق الإقامة» في مصر، للمستثمر الأجنبي، بموجب وديعة دولارية، لكن رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، دافع في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، عن أن «منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم».

وساند إعلاميون كبار يقدمون برامج على قنوات فضائية الطرح، المؤيد لمشروع القانون، وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة من برنامجه «كل يوم» على فضائية «onE»: «دول العالم تسمح بإعطاء الجنسية للأجانب، طالما هناك أرباح للدولة وزيادة في الاستثمار». ودعم الفقيه الدستوري شوقي السيد، القانون، لكنه حذر من اقراره من دون مراعاة الثغرات، التي قال إن من بينها المعايير التي يتم من خلالها الموافقة على منح الجنسية، وكيفية إسقاطها في أي وقت.

بدوره، برر عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» في البرلمان، اللواء حمدي بخيت، المشروع قائلاً في تصريحات لـ«الجريدة»: «الوضع اختياري للدولة، حيث أشار القانون إلى أن منح الجنسية يأتي بعد تقييم أمني، إلى جانب جدوى العائد الاقتصادي من المستثمر الأجنبي، وبالتالي القانون منح السلطة حق الاختيار».

في المقابل، انتقد أمين سر لجنة «العلاقات الخارجية»، عضو ائتلاف «دعم مصر»، النائب طارق الخولي القانون، لافتاً إلى أنه يخالف تماماً النسيج المصري الواحد.

وأضاف الخولي لـ«الجريدة»: «المخاطر التي تنتج عن التصديق على هذا القانون، سيكون لها بعد أمني خطير، إضافة إلى أن منح الجنسية المصرية مقابل إيداع مبلغ مالي أمر مُهين للهوية المصرية».

كما انتشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت القانون الجديد، تجنيساً للمستثمر الأجنبي، قد يعود بفائدة على الإسرائيليين، دشن نشطاء على صفحات التواصل، هاشتاغ بعنوان: «الجنسية المصرية ليست للبيع».

يُشار إلى أن «المادة السادسة» من الدستور المصري 2014، تنص على أن: «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به، ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية».