استجواب أبل... تجديد ثقة و16 توصية وتعهد بالتنفيذ

جدد مجلس الأمة الثقة بوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، حيث اكتفى بمناقشة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري دون الوصول الى طرح الثقة بالوزير، واقر 16 توصية تعهد الوزير بتنفيذها.

وكان مجلس الأمة ناقش في البند الثالث من جلسة امس الاول والتي بدأت الساعة الحادية عشرة من مسائه حتى الرابعة والنصف من صباح أمس استجواب المويزري المكون من ٤ محاور

وشمل الاستجواب أربعة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره مقدم الاستجواب «محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد».

وشمل المحور الثاني من الاستجواب وفق ما رآه النائب «مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية».

وتضمن المحور الثالث وفق ما أشار إليه مقدمه «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاص بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع».

في حين جاء المحور الرابع وفق ما اعتبره مقدم الاستجواب بـ»تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2017 وتناقضها مع ردوده على الاسئلة التي وجهت له منهم».

مواقع التواصل

وفي بداية مرافعته، قال النائب المويزري «لم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لشن حملات تغيير وهو ما يعانيه الشعب الكويتي، تألمنا من الاسكان وانا واحد من المتألمين وحصلت على بيت بعد 20 سنة، وهذا انا ابني بيتي وانا مرتبي اكثر من كثير من الشعب الكويتي، وليس من اسلوبي حملات النفاق والدجل منذ ان اعلنت استجوابي لوزير الاسكان».

وأضاف: «تركت المنصب ولا يهمني الجاه، ولا اعيش امام الناس بوجهين فلايمكن ان اعيش بنفاق، فأنا من تقدم بالاستقالة من وزارة الاسكان، لأنه بعد ان وصلت لحل الأزمة الاسكانية بدء الضرب علي ممن يتضرر من حل هذه الازمة».

وعرض المويزري فيديو حظي بتعاط كبير معه من النواب لعدد من الوحدات السكنية المتضررة بعد تسليمها الى المواطنين، مستعرضا فيه المأساة التي يعيشها أصحاب البيوت المتضررة، ملقيا باللائمة على الوزير أبل بشأن الخلل الذي ظهر في بعض الوحدات السكنية التي تم توزيعها اذ عانت بعضها من سوء في التشطيب النهائي.

وأشار إلى عمله الوزاري السابق بالقول «عندما تركت وزارة الدولة لشؤون الاسكان عام 2012 تم تسليم 107 آلاف قطعة أرض للتعجيل بحل الأزمة الاسكانية» معتبرا غياب «الالتزام» الحكومي في التنفيذ سببا لاستمرار الأزمة.

وعرض المويزري حكما قضائيا صدر في 16 ابريل 2017 يقول ان الحكومة دفعت فيه أمام محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توفير الاراضي لإقامة المدن.

تفنيد الوزير

من جانبه، عقب الوزير ابل في كلمته خلال المناقشة قائلا ان الاستجواب الموجه له جاء من نائب كان وزيرا للاسكان ويعلم حجم التحديات الفنية والمالية والبشرية الملقاة على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا الى المؤسسة تشرف على مشاريع ضخمة وغير مسبوقة.

وأضاف ان التوزيعات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية تعادل 47 في المئة من التوزيعات على مدى 60 عاما، مؤكدا حرصه على ثقة الشعب الكويتي، وقال انه يعلم ان القضية الإسكانية هاجس كل رب أسرة وأنه سعى منذ اليوم الأول منذ تقلده حقيبته الوزارية أن يجد الحلول للقضية الاسكانية.

وتابع: يتهمني النائب المويزري بأنني أحابي الشركات وسأعرض عليكم عقوبات في حق شركات كنت حاسما في اتخاذها لأنها تأخرت 12 في المئة في تنفيذ مشاريع المؤسسة، ويتهمني النائب المويزري بأنني صرفت قروضا للمواطنين لكي أحمي الشركات مع العلم أن قروض الترميم هي حاجة للمواطن وليست خدمة للمواطن.

وقال انه مع وجود اول شكوى حول عيوب البناء في بعض المشاريع الاسكانية قام بتشكيل لجنة محايدة تلقت 111 شكوى من اصل 4452 بيتا وتبين لها عدم وجود مشاكل انشائية بالمشاريع بل في التشطيبات الصحية والكهربائية، مشيرا الى ان اللجنة تضم عدة جهات هي معهد الابحاث العلمية وجامعة الكويت وبلدية الكويت وجمعية المهندسين. وأكد انه تم تفعيل كافة التوصيات التي قدمتها اللجنة المحايدة وتمت إزالة الأعمال المعيبة وإصلاحها على حساب الشركة المنفذة، لافتا إلى ان «جميع العقوبات تطبق على المقاول الرئيسي ومن دون أي مسؤولية على صاحب العمل والمؤسسة تحتفظ بكامل محجوز الضمان حفاظا على حقوق المواطنين»، مشددا على ان الأزمة الاسكانية سببها زيادة عدد الطلبات وارتفاع أسعار العقار وتحول المواطنين إلى الاعتماد الكامل على المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على مسكن.

أبل الذي عرض خلال مرافعته الأولى مقطع فيديو تضمن رد عدد من المواطنين ممن تضررت بيوتهم واشادوا خلاله بالاجراءات التي قام بها لتدارك هذا الامر، قال ان ٥٣ مليون دينار قيمة الضمانات المحجوزة و46 مليون دينار قيمة غرامات التأخير فهذه حقوق المواطنين والرعاية السكنية لديها قوانين صارمة، نعترف بوجود المشاكل في المشاريع ولم نخفها وقاعد نواجه هذه المشكلات ونحلها.

يوم النواب

وتحدث النائب علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب، قائلا: «اليوم يوم النواب واذا لم نتخذ اجراء كأننا نقول للشركات تعالي وخالفي، اذا الوزير ابل ما رد على ما اثاره المويزري بشأن الحكم القضائي الذي عرضه، فإن ذلك يعني انها طلعت من ذمة شعيب لذمتنا ويجب ان يكون للمجلس انياب ومخالب».

ثم تحدث النائب راكان النصف معارضا للاستجواب، متقدما في بداية حديثه بالشكر الى موظفي الرعاية السكنية على جهودهم طوال الاربع السنوات الاخيرة، مشددا على أن مؤسسة الرعاية السكنية تعرضت لكثير من الابتزاز من المقاولين ولذلك دخلنا ما يسمى بالمطور العقاري وليس بيع الاراضي للقطاع الخاص كما ذكره المويزري.

وقال النصف: «المويزري قدم استجوابه للوزير لأنه لم يطبق القانون رقم 113 لسنة 2014، وهذا القانون تم الغاؤه، و لماذا لم يلغ المويزري قانون التوزيع الورقي حين توليه للاسكان الصادر منذ عام ٢٠٠٩؟ نحن لا نبيع كلاما عاطفيا للشعب، كيف لشركة ان تنفذ عقدا بقيمة 500 مليون دينار دون ان ترهن الارض؟ لذلك الغينا القانون لعدم جدواه»..

وقال النائب عبدالله فهاد الذي تحدث مؤيدا: «لا توجد مصلحة أمامنا سوى حل المشكلة الاسكانية واستقرار الاسرة الكويتية مع احترامي للمويزري وابل، ومن المعيب في دولتنا ان ينتظر المواطن عشرين سنة للحصول على السكن والحكومة اخر اهتماماتها القضية الاسكانية والدليل تنازل الحكومة عن خيطان».

وأخيرا تحدث النائب عودة الرويعي معارضا، فقال: نطلب من الاخ المويزري ان يعطينا «لستة» الاستجوابات القادمة، واعتقد ان الهدف واضح خصوصا انه اليوم قدم ٣ استجوابات، انت لم تواجه المتنفذين وانت عندك فوبيا استجوابات وترفع صوتك من دون حجة وانت عقليتك اللي ماشي فيها انك انت صح وغيرك غلط».