وجه النائب محمد الدلال سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم د. محمد الفارس عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والملاحظات والمخالفات التي قررتها الأجهزة الرقابية والتي أشارت فيها إلى مدى التزام إدارة الهيئة بالقانون أو اللوائح منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

Ad

وجاء في نص السؤال ما يأتي:

استقرار المراكز القانونية ومعرفة كل طرف في العملية التعليمية بالحقوق والواجبات القانونية واحترام أحكام القضاء من شأنه النهوض بالتعليم في جهاز الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي أثير بشأنها العديد من المآخذ على تعامل إدارة الهيئة مع تطبيق القانون واللوائح الداخلية لها حيث تعاني الهيئة من اختلال في تطبيق القانون واللوائح وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء.

وطالب الدلال بإفادته وتزويده بالآتي:

1 - ما أعداد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضد الأطراف كافة العاملة في الهيئة أو المرتبطة بالعملية التعليمية منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه مع بيان حقيقة كل دعوى قضائية وحال الدعاوى القضائية حتى تاريخ تقديم السؤال ونتيجة الأحكام الصادرة من حيث أن صدورها لصالح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أم ضدها؟

2 - هل صدرت أحكام قضائية بإدانة إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أحد العاملين فيها وذلك بسبب عائد لعدم التزام الإدارة أو أحد العاملين فيها بأحكام القانون أو اللوائح الداخلية للهيئة مع تزويدي بقائمة الأحكام الصادرة بالإدانة ضد الهيئة أو العاملين فيها حسب نوع القضية وحقيقة الإدانة القضائية والطرف المدان في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في كافة الدعاوى القضائية منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه؟

3 - هل توجد أحكام قضائية صادرة بإدانة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أحكام بإلزام الهيئة باتخاذ قرار ما أو لتصحيح وضع ما خالفت به الهيئة أو أحد العاملين فيها وفقاً لقانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو لوائحها ولم تقم الهيئة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من محاكم الاستئناف أو أحكام من محكمة التمييز أو القضاء المستعجل أو النيابة العامة مع تبيان أعداد تلك الأحكام الصادر فيها إجراءات تنفيذية من إدارة التنفيذ وذلك منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه وأسباب عدم قيام إدارة الهيئة بتطبيق وتنفيذ الأحكام القضائية أو قرارات إدارة التنفيذ بوزارة العدل؟

4 - هل توجد شكاوى قدمت للنيابة أو هل قدمت دعاوى قضائية ضد أي من العاملين في إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسبب عائد إلى عدم قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتنفيذ أحكام القضاء أو النيابة العامة؟ وما نتائج تلك الشكاوى أو الدعاوى القضائية وذلك منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه؟

5 - ما الملاحظات والمخالفات التي قررتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين، جهاز متابعة الأداء الحكومي ... إلخ) التي أشارت فيها إلى مدى التزام إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالقانون أو اللوائح منذ عام 2015 حتى تاريخه؟ وما إجراءات إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معالجة تلك المخالفات والانتهاء منها منذ بداية تاريخ 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
الكويت مجلس الأمة