«التربية» تجرِّب نظاماً متطوراً لكشف أجهزة الغش

بدأت وزارة التربية تركيب نظام متطور للكشف عن الأجهزة النقالة وأدوات الغش الإلكترونية التي يستخدمها الطلاب أثناء الاختبارات.

في هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التربية استعانت بإحدى الشركات العالمية لتركيب نظام دقيق في مدرسة عروة بن الزبير الثانوية، التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، أمس ، حيث قامت الشركة بتركيب الأجهزة الخاصة بالنظام في قاعة الاختبارات بالمدرسة بشكل تجريبي.

وقالت المصادر إن الشركة ستعمل على تشغيل النظام وتجربته في المدرسة دون أي تكاليف مادية على الوزارة، مبينة أن النظام يعمل على رصد أي أجهزة أو إشارات لاسلكية تصدر منها من خلال جهاز صغير يتم تركيبه في القاعات التي يختبر بها الطلاب.

وأشارت إلى ان الجهاز يتم وصله بأجهزة الحاسوب التي يتمكن من خلالها المراقب من معرفة وجود أي أجهزة تعمل بواسطة إشارات البلوتوث أو الوايرليس أو غيرهما من الاشارات الالكترونية.

واضافت: «يتم بعد ذلك تحديد موقع الجهاز المستخدم للغش بدقة متناهية، بحيث يتم استخراجه من الطالب دون إحداث أي بلبلة باللجنة»، لافتة إلى أن الطرق السابقة كانت تعتمد على أجهزة الكشف على المعادن، والتي يتم من خلالها تفتيش الطلبة عند دخولهم، ما يتسبب في حالة من الربكة مع بدء الاختبارات.

واوضحت أن النظام يمكنه الكشف عن أي أجهزة متنقلة يستخدمها الطلبة، حتى وإن تمكنوا من التحايل على إجراءات التفتيش التي تتم عند مدخل القاعة، مشيرة إلى أن النظام يكتشف الاجهزة النقالة والشرائح الإلكترونية والساعات اللوحية والأجهزة اللاسلكية.

واشارت المصادر إلى أن النظام يصدر إنذارات وتنبيهات فورية برصد أماكن توزيع وزرع تلك الاجهزة غير المصرح بها، مبينة ان التنبيهات تصل إلى المراقب المسؤول عن تشغيل النظام، الذي يتمكن بدوره من تحديد موقع الاجهزة المكتشفة وعددها واماكنها بدقة متناهية، في حال تم توفير الخرائط الخاصة بالمدرسة. ولفتت الى أنه تم تركيب 5 أجهزة في مسرح مدرسة عروة بن الزبير، حيث يغطي النظام المسرح ومساحات أخرى خارجه، مضيفة أن دقة الجهاز تعتمد على برمجته على اساس خرائط المدرسة.

واكدت أن الوزارة بصدد رصد نتائج تجربة هذا النظام الأمني، والتي على ضوئها سيتم اتخاذ القرار بشأن تعميمه العام المقبل، موضحة أن تجربته اثبتت نجاح الفكرة في المدرسة، وبالتالي من المتوقع الموافقة على تعميمه بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة ورصد الميزانيات اللازمة.