من هم أكثر المستثمرين استفادة من شروط الإقامة في مصر؟

قال عاملون في قطاع التطوير العقاري المصري، إن التوجه الجديد الذي أعلنه مجلس الوزراء المصري قبل أيام، بشأن منح الإقامة لمن يشتري عقاراً في مصر، سيعمل على تحقيق فوائد عديدة للاقتصاد المصري بمجرد تطبيق القانون.

وقال رئيس الشركة المصرية- السعودية، حسني رضا، إن جنسيات عربية عديدة ستستفيد من هذا التوجه، وهناك عدد كبير من المستثمرين سيشترون عقارات للحصول على الإقامة، وخاصة من الجنسيات العربية.

ووافق مجلس الوزراء المصري على مقترح قواعد منح الإقامة غير السياحية للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لأسعار العقارات.

وبموجب المقترح الجديد، سيتم رفع قيمة العقار المطلوب شراؤه للحصول على إقامة مدتها سنة، من 50 ألف دولار، وفقا لمقترح سابق كان يجري تداوله، إلى 100 ألف دولار، وترتفع قيمة العقار تدريجياً لتصل إلى 400 ألف دولار للإقامة 5 سنوات.

وأوضح «رضا» في تصريحات خاصة لـ «العربية. نت»، أن هذا التوجه سيضيف مليارات الدولارات لخزانة البنك المركزي المصري، وهو توجه موجود ومعمول به في غالبية دول العالم، مؤكداً أن السوق المصري من الأسواق الواعدة ويمتلك فرص نمو قوية، وهناك قطاعات كبيرة مغرية ومثيرة لشهية المستثمرين وخاصة العرب الذين يمتلكون بالفعل استثمارات ضخمة في السوق المصري.

وأكد أن الجنسيات العربية بالتحديد هي أول شريحة ستستفيد من هذا التوجه، وخاصة السعوديين والإماراتيين والكويتيين والقطريين أيضاً، إضافة إلى بعض الجنسيات الأجنبية التي لديها أعمال في مصر ولا تحمل إقامة وتدخل مصر بنظام تأشيرات السياحة.

وكانت غرفة التطوير العقاري قد طرحت مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويله إلى البنك المركزي، الذي يقوم يأخذ تلك المبالغ ويحولها إلى الجنيه المصري.

وقال المهندس أحمد زناتي، الرئيس التنفيذي لشركة المروة للتطوير العقاري، إن السوق المصري بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات التي توفر فرص الإقامة للمستثمرين العرب والأجانب، وهذا التوجه سيعمل على زيادة عدد المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصري بدلاً من نظام الحصول على تأشيرات الدخول للسياحة التي يعتمد عليها غالبية رجال الأعمال.

وأشار في حديثه لـ «العربية. نت»، إلى أنه لا يمكن توقع العائد من هذا الإجراء في الوقت الحالي، خاصة أن التعديلات ربطت منح الإقامة مقابل شراء العقار بالموافقات الأمنية، وبالتالي هناك جنسيات قد لا تستفيد من هذا الإجراء لأسباب أمنية.

وقال إن السوق العقاري في مصر يشهد طفرة كبيرة في الوقت الحالي، ووجود مثل هذا الإجراء ربما يقلص إمكانية حدوث فقاعة عقارية على المدى المتوسط أو القريب، خاصة أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسب خيالية منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وأصبح العقار هو الملاذ الأكثر أمنا في ظل ما يشهده السوق من أحداث وتغيرات كبيرة.