إلى سمو الرئيس: جون الكويت ما بين التأهيل ونفوق الأسماك

في هذا المقال أعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئاسة المجلس الأعلى للبيئة بحكم شغله لمنصب النائب الأول، ولمعرفتي باهتمام سموه بالشأن البيئي وإصراره على الحضور إلى لجنة شؤون البيئة التي تشرفت بالعمل معها كمستشار، حيث كنا نعبر عن رأينا ويتقبله سموه بكل أريحية.

في تلك الفترة حرص سموه على الحضور والموافقة على المقترحات والتوصيات التي يطرحها أعضاء اللجنة بوضعها محل التنفيذ، ومنها منع استيراد الحديد من العراق، ومنع الدراكيل، وكذلك جمع مخلفات الغزو العراقي من الأسلحة ومن ثم التخلص منها، ناهيك عن قبول الحكومة نقل سكراب أمغرة إلى منطقة أكثر أمناً.

سمو الرئيس إن تكرار ظاهرة نفوق الأسماك وما يصاحبها من تعديات على جون الكويت باعتبارها ثاني أهم حاضنة أسماك على مستوى العالم يستدعي الوقوف عندها، وذلك لأهمية الجون ودوره في مد أهل الكويت بأحد أهم الموارد الثروة الطبيعية، وكمصدر للأمن الغذائي الذي حبا الله الكويت فيه، فالموضوع يا سمو الرئيس يتطلب تضافر الجهود لضمان إعادة تأهيل الجون واستعادته لعافيته.

الكل أدلى بدلوه ما بين من يعزو حالة نفوق الأسماك إلى التغيرات المناخية وتغير درجة الحرارة، وأنها حالة طبيعية تحدث عند تكاثر الهوائم والطحالب البحرية، لتشكل في بعض الحالات ما يسمى بظاهرة المد الأحمر، وما بين من ذهب إلى عدم قدرة الجون على تحمل المزيد من الضغوط الحاصلة له من جراء التعديات المستمرة، وما يسكب فيه من مواد مجهولة المصدر، ومخلفات مجارٍ، ومياه راجعة من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه.

سمو الرئيس هناك الكثير من الاقتراحات نتمنى عليك أن تنظر إليها بعين الاعتبار، وفِي مقدمتها إنشاء هيئة وطنية تشرف على الحياة الفطرية لدولة الكويت، تكون من أولويات مهامها المحافظة على الأحياء البرية والبحرية والتنوع البيولوجي، وفي مقدمتها تأهيل جون الكويت باعتباره أحد مقومات الأمن الغذائي.

لقد حبا الله الكويت بثاني أفضل حاضنة أسماك على مستوى العالم، مما يتطلب المحافظة عليه برفع الضغوط البيئية التي تمارس عليه بشكل يومي، ولأجل ذلك تأتي أهمية إنشاء هذه الهيئة كمنطق تنموي يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل.

سمو الرئيس: دور الهيئة العامة للبيئة مراقبة ومحاسبة المتعدين على البيئة، لكن هذا الدور لا يكفي إن لم تبادر الجهات الحكومية إلى وضع سياسات ضامنة لوقف النزيف الهائل الذي يتعرض له جون الكويت والحياة الفطرية.

الهروب إلى الأمام لم يعد الحل، فمنذ كارثة نفوق الأسماك في عام 2001 والتوصيات هي هي لم تتغير، والجهات الحكومية ما زالت تتذرع بالأعذار نفسها، تلقي باللوم على بعضها في تصريحات لا يمكن قبولها، فالمبالغ الضخمة التي صرفتها الدولة على مشاريع البنى التحتية لا تتماشى مع شبكة ومحطات الصرف الصحي؛ لذلك يلجأ البعض إلى الربط على مجارير الأمطار، ناهيك عن بيان وزارة الأشغال الذي ذكر صراحةً بأن هناك بعض المنشآت تقوم بالصرف المباشر على الجون. فمن يحاسب من ومن يراقب من؟

ودمتم سالمين.