غالبية مرشحي ماكرون للانتخابات من المجتمع المدني وبلا خبرة سياسية

كشفت الحركة السياسية للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون "الجمهورية الى الأمام" أمس لائحة مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو، وتضم 428 مرشحا أكثر من نصفهم من المجتمع المدني ومن دون أي خبرة سياسية.

والانتخابات التشريعية ستكون حاسمة بالنسبة إلى ماكرون (39 عاما)، وعليه أن يقنع الفرنسيين بأنه قادر على تأمين غالبية، ليتمكن من الحكم وإدخال الإصلاحات التي وعد بها في بلد منقسم يحتاج فيه إلى تأييد شخصيات منبثقة من اليمين ومن اليسار المعتدل.

كما رفضت الحركة إدراج رئيس الوزراء السابق مانويل فالس على لوائحها الانتخابية، بعدما أثار انضمامه الى صفوفها بلبلة في الحزب الاشتراكي، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام حملته عبر عدم تقديم مرشح لمنافسته في دائرته الانتخابية.

وسيتم حفل تسليم السلطات بين الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند وماكرون الأحد، على أن يعلن لاحقا اسم رئيس الوزراء.

وأكد هولاند، أمس، أنه سيبذل كل ما في وسعه لتجري عملية تسليم السلطة لخلفه بشكل "بسيط وواضح وودي"، مضيفا: "أنا لا أسلم السلطة لمعارض سياسي، وهذا في النهاية أكثر سهولة".

ومن جهة اليمين واليسار في الأحزاب التقليدية، يبدو التردد واضحا بين النزعة الى سياسة جامعة أو الانتقام في انتخابات 11 و18 يونيو.

وعنونت صحيفة "صوت الشمال" المحلية: "الرئيس الشاب والأحزاب العجوزة"، ملخصة بذلك الصراع بين العالمين اللذين يتواجهان منذ الأحد.

فمن جهة، هناك الرئيس الشاب الذي لا ينتمي الى أي حزب وليست له خبرة في الانتخابات. ومن جهة أخرى، هناك هيكليات مشتتة ترفضها القاعدة الناخبة، لكنها رسمت الحياة السياسية الفرنسية في السنوات الأربعين الماضية ولاتزال تحظى بروابط محلية قوية.

ولهذا السبب تبدو معركة الانتخابات التشريعية ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى ولاية الرئيس الممتدة على 5 سنوات.

أما في أوساط الحزب الاشتراكي، الذي لم يحقق سوى نسبة 6.36 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فإن خطر التفكك قائم. وأطلقت حركتان "لإعادة بناء اليسار" في وقت متزامن، في وقت يشير إلى ابتعاد الناشطين المدافعين عن التوجه الاشتراكي- الليبرالي إلى ميلهم نحو الانضمام إلى ماكرون.

في معسكر اليمين، فإن الأثر الذي خلفه انتخاب ماكرون يثير أيضا ارتدادات. فقد اتهم نائب الأمين العام لحزب "الجمهوريون" أريك سيوتي الرئيس الجديد بالسعي الى "تدمير" حزبه.

وأضاف النائب: "لن يدمرنا نحن، لأن لدينا عمودا فقريا متمثلا بقناعات وقيم".

وقال الأمين العام للحزب برنار أكوييه أمس: "لن يكون هناك مرشح للانتخابات التشريعية من الجمهوريين خضع لهذه الدعوات الواهية".

ولكن في الكواليس، تجرى مداولات بين أوساط ماكرون والشريحة الأكثر اعتدالا من اليمين التي تنظر بارتياح لانتخابه.

ويأمل الرئيس الجديد الذي يرغب في توسيع قاعدته الانتخابية، في أن يوجه إشارة الى ناخبيه عبر ضم شخصيات من اليمين الى حكومته. ويجري تداول أسماء بعض النواب مثل رئيس بلدية هافر (شمال غرب) إدوار فيليب كخيار محتمل لتولي رئاسة الحكومة.

وفي الانتظار، صادق الحزب اليميني من دون تصويت على برنامجه المعدل للانتخابات التشريعية، والذي يتضمن تحسين القدرة الشرائية للفرنسيين عبر اقتراح خفض الضرائب بشكل خاص، وهي بنود سبق أن عرضها مرشحه للرئاسة فرانسوا فيون.

أما اليمين المتطرف الذي يريد أن يصبح "أكبر حزب معارضة" بعد أدائه التاريخي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فأضعفه قرار النجمة الصاعدة في الحزب ماريون ماريشال لوبن الانسحاب من الحياة السياسية.

وهذه الشابة البالغة 27 عاما، سبق أن عبرت مرارا عن رغبتها في الحفاظ على حياتها العائلية، والابتعاد عن علاقاتها المعقدة مع خالتها زعيمة الحزب مارين لوبن.