190 مليون دينار اعتماداً تكميلياً لـ «البعثات» بسبب «الزيادات»

بناءً على طلب وزارة التعليم العالي بتخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية تم صرفها من قبل المكاتب الثقافية بالخارج والتي تجاوزت الاعتماد المخصص لها بمبلغ 190.293 مليون دينار مع نهاية السنة المالية 2016/ 2017، أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروعا بقانون بفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ لميزانية «التعليم العالي».

وتضمنت المادة الأولى من المشروع على أن يفتح اعتماد إضافي في ميزانية 2016/ 2017 بهذا المبلغ (190.293 مليون دينار)، مقسما على عدة أبواب، في حين نصت المادة الثانية على تغطية ذلك المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.

5 أسباب

وأوردت الحكومة، في مشروعها الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، 5 أسباب لطلب هذا الاعتماد الإضافي لميزانية وزارة التعليم العالي، وجاءت على النحو التالي:

1 - زيادة أعداد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج عن طريق وزارة التعليم العالي لعدم قدرة الجامعات الداخلية على استيعاب كل خريجي طلبة الثانوية الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات بالإضافة لقيام بعض الجامعات بزيادة قيمة الرسوم الدراسية للطلبة بدون إخطار المكاتب الثقافية بذلك والواجب دفعها من قبل المكاتب الثقافية.

2 - الزيادة التي تم اقرارها بموجب القرار الوزاري رقم 58/2014 والمتضمنة زيادة المخصصات والبدلات للبعثات الخارجية للطلبة الكويتيين بالدول العربية والخليجية والأجنبية، والتي تشمل الرسوم الدراسية وأجور السفر وتكاليف بدلات الكتب والملابس، حيث صدر هذا القرار بعد إعداد المكاتب الثقافية لمشروع الميزانية للعام 2015/2016، وبالتالي لم تتمكن وزارة التعليم العالي من إدراج المبالغ المطلوبة لبند البعثات الدراسية للطلبة، مما ادى لتجاوز الصرف بالبند المذكور.

3 - تسوية مبلغ 21.462.124 ديناراً خاص ببند البعثات الدراسية للطلبة عبارة عن مصاريف فعلية خاصة بالمكاتب الثقافية تم صرفها ولم تتم تسويتها على ميزانية السنة المالية 2015/2016.

4 - قامت «التعليم العالي» بإجراء مناقلة من بند البعثات الدراسة للطلبة إلى بند المكافآت والجوائز لغير الموظفين بمبلغ 23.592.000 ديناراً، لتغطية مكافات الطلبة خلال السنة المالية 2015/2016 مما أدى بشكل عام لزيادة العجز في بند البعثات الدراسة للطلبة.

5 - من المتوقع حدوث عجز في بند البعثات الدراسية للطلبة بمبلغ 80.000.000 دينار حتى نهاية السنة المالية 2016/2017 ليكون إجمالي المبالغ المطلوب الموافقة عليها باعتماد اضافي 190.293.000 دينار.

وعليه فقد تم اعداد هذا القانون لفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 وذلك لسداد العجز في الأبواب كل فيما يخصه حتى 32/3/2017.

إجازة الحج

الى ذلك، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 ابريل الماضي أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعا بقانون بتعديل نص المادة 91 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وكان لافتا تبرير الحكومة في المذكرة الايضاحية طلبها بتقليص إجازة الحج لأفراد الشرطة الى 30 يوما بدلاً من 40، بـ«تطوير وسائل النقل وسهولة السفر».

وقالت المذكرة الايضاحية للمشروع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «نظرا لصدور القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة كانت ظروف أداء فريضة الحج تحمل مشقة في السفر بسب ضعف وسائل المواصلات والنقل فكانت مدة إجازة الحج تتطلب وقتا لمواجهة هذه الظروف، لذا نصت المادة 91 على ان «يجوز منح رجل قوة الشرطة- إذا سمحت ظروف العمل ذلك- إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج، ولا تمنح هذه الإجازة الا مرة واحدة في مدة الخدمة».

وأضافت أن «الغاية من وراء تقرير هذه الإجازة بالمدة سالفة الذكر قد انتفت، ومن ثم فقد رُئي تقصير مدة هذه الإجازة، حيث إن مصلحة العمل وطبيعته الخاصة يقتضيان تخفيض مدة هذه الإجازة لتصبح ثلاثين يوماً، اسوة بما هو معمول به في المادة 43 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979».

أرباح الموانئ

في السياق، أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروعا ثالثا بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/ 2018، وقدرت ارباح المؤسسة خلالها بنحو 26.6 مليون دينار، اذ قدرت الايرادات بها بنحو 87.7 مليون دينار، ومصروفاتها بـ 61 مليونا.