قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح انه وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم24 لسنة 1979 وتعديلاته تقوم وزارة الشؤون بمراجعة ميزانيات الجمعيات التعاونية، مبينة أنه تبين وجود زيادة في المبيعات عن عامي 2014 و 2015 «وهو ما ينفي عزوف أي من المساهمين عن الشراء من الجمعيات».

وأضافت الصبيح، في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله فهاد بشأن ارتفاع اسعار السلع في التعاونيات، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الوزارة تعمل على توحيد السياسة الشرائية لتلك الجمعيات بقصد الحد من ارتفاع اسعار السلع وتوفيرها للمستهلك بالاسعار الموازية لسعر السوق.

Ad

وأوضحت أن الوزارة قامت بتشكيل فريق ميداني لرصد الاسعار قبل صدور قرار زيادة ارتفاع اسعار البنزين، وبعد صدوره قام الفريق ذاته بمقارنة أسعار السلع بين الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية، ولم يتم رصد ارتفاع كبير او واضح او مبالغ فيه من قبل الجمعيات، حيث تبين ان الارتفاع والانخفاض في بعض السلع كان منطقيين مقارنة بالاسواق المركزية.

أما فيما يتعلق بتأجير الأرفف والثلاجات والخصم من الشيك الذي تتحصل عليه الجمعيات التعاونية من التجار الموردين، فأفادت بأن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 16/ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني الزمت مجلس إدارة الجمعية بتشكيل ثلاث لجان رئيسية، من ضمنها لجنة المشتريات التي تختص بالسياسة الشرائية من خلال التفاوض مع الشركات والمؤسسات الموردة بغرض الحصول على امتيازات من شأنها تمكين الجمعية من الضغط على الاسعار، وذلك في اطار حرصها على تقديم السلع والخدمات بأسعار تعاونية، مشيرة إلى أن هذا الامر يصب في مصلحة الجمعية والمساهيمن والمستهلك عموما، كما أن الوزارة من خلال دورها الرقابي تقوم بمعالجة المخالفات التي ترتكبها لجان المشتريات.

وعن التعاون بين وزارتي الشؤون والتجارة لضبط الاسعار وحماية المستهلك في ضوء ارتفاع اسعار الخضار في الجمعيات التعاونية مقارنة باسعار السوق، لفتت إلى أن الوزارة منذ سبتمبر الماضي قامت بعدة اجراءات لضبط الاسعار من ضمنها الغاء دور الشركات الوسطية، وتحديد منافذ لبيع الخضار، ودعوة الجمعيات لعمل خطة لمندوب الخضار من خلال التعميم عن طريق اتحاد الجمعيات التعاونية، فضلاً عن تشكيل فريق من المراقبين بمنافذ البيع لتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام بآلية البيع ورفع تقارير بشأنها.

علي الصنيدح الكويت