أحمد مكي لـ الجريدة•: «الهيئات القضائية» بداية للبطش بالحريات

• كيف ترى قانون الهيئات القضائية بعد أن أصبح أمراً واقعاً؟

- قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو بداية للبطش بالحريات، خصوصاً أن الطريقة، التي تم بها اقتراح تلك التعديلات وعرضها في البرلمان وعلى القضاة والموافقة عليها من حيث المبدأ ثم إبداء الموافقة النهائية عليها، وطريقة التصويت تثير الريبة، فهي ترسخ لأن يكون رئيس الجمهورية مطلق السلطات، فكيف لرئيس الجمهورية، أن يختار رؤساء الهيئات القضائية، التي ستحاكمه وتراقب قراراته سواء كان أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي، وتلك التعديلات تعد خروجاً على الدستور الذي نص على استقلال السلطة القضائية.

• ما تقييمك لموقف مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة من القانون؟

- كل القضاة بمختلف هيئاتهم عبروا عن رفضهم لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بمنتهى الاحترام دون المساس بأحد أو الخروج عن التقاليد القضائية، وكانوا يريدون عقد جمعية عمومية، لكن الأمن رفض الموافقة على طلب انعقادها، وهذا دليل على تخوف النظام من غضب القضاة، الذي كان واضحاً للجميع، وكان يجب على الدولة أن تستمع إلى رأي القضاة منذ البداية وعدم الإصرار على المضي في إقرار هذا القانون غير الدستوري.

• ماذا يعني رفض الأمن انعقاد الجمعية العمومية للقضاة؟

- يعني التخوف من وحدة القضاة وخروج موقف قوي ضد قانون الهيئات القضائية، الذي تم تمريره بطريقة مريبة، وهذا يعني أيضاً أن السلطة القضائية على قدر كبير من النزاهة في مواقفها، التي يشهد لها الجميع، كما حدث في قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وكثير من القضايا الأخرى، التي تصدت لها السلطة القضائية، ووقفت في صف المدافع عن الحقوق والحريات.

•ما الخطوة التالية، التي يجب على القضاة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة؟

- أتفق مع الخطوات، التي أعلن عنها القضاة، وهي سلك الطرق القانونية من خلال الشروع في إجراءات الطعن على هذا القانون أمام دائرة رجال القضاء، ومن ثم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، والقضاة لديهم القدرة على التصدي لقانون الهيئات القضائية.

• هناك حديث داخل البرلمان عن مطالبة البعض بتخفيض سن تقاعد القضاة، فهل توافق على ذلك؟

- موقفي واضح منذ سنوات بالنسبة لرفض زيادة سن التقاعد للقضاة، كما أرفض كذلك تخفيض سن القضاة، لأن ذلك سيؤدي إلى إهدار حقوق الكثير من القضاة، وأرى أنه يجب أن يتم تحديد سن التقاعد في القانون لئلا يتم التلاعب به من قبل السلطة، فيكون أداة للضغط عليهم لتحقيق أهداف معينة أو مجاملتهم، بالتالي يصبح ذلك نوعاً من الرشوة، ويجب أن تكون هناك مواءمة بين رواتب القضاة ومعاشاتهم، بحيث يحقق لهم ما يتقاضونه عقب التقاعد حياة كريمة تجعلهم لا ينتظرون مد فترة عملهم، وهذا أحد أهم وسائل تحقيق استقلال القضاء.

• ما ضمانات استقلال القضاء من وجهة نظرك؟

- ضمانات استقلال القضاء كثيرة ومتعددة، ولا يتسع المجال في الوقت الراهن للحديث عنها، لكن ما يمكنني قوله حالياً، هو إن السلطة القضائية ليست مستقلة ولم تكن مستقلة في أي وقت من الأوقات.