مصر| تقرير حقوقي يكشف تناقضات مطالب «النقد»

بينما تستعد القاهرة لاستقبال الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بنحو مليار وربع المليار دولار خلال شهر يونيو المقبل، قال تقرير حقوقي أصدرته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الأحد الماضي، وحمل اسم "عين على الدين"، إن الحكومة المصرية لم تلتزم بشروط بعثة الصندوق منذ توقيع اتفاقية القرض البالغة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، تحصل عليها مصر في غضون ثلاث سنوات على ست دفعات.

ويستهدف التقرير الحقوقي، تقديم مراجعة مستقلة لمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفقت عليه مع بعثة صندوق النقد، فضلاً عن إظهار عدد من التناقضات في مطالب الصندوق من الحكومة المصرية.

وكانت البداية مع تأكيد التقرير أن الحكومة لم تقم بمعظم إجراءات الإصلاح الأساسية خلال فترة التقييم الأولى، مما جعل الفشل من نصيب الحكومة في تحقيق الخفض المطلوب في العجز الأولي، ودفع بالصندوق إلى خفض توقعاته لحركة النمو في مصر.

وركز التقرير على حجم التناقضات التي ظهرت في مطالب بعثة الصندوق من الحكومة المصرية، فلفت إلى أن مطالب الصندوق تسببت في أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة، في ظل فشل الحكومة في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود.

وتابع التقرير: "الصندوق ناقض نفسه، حيث طالب بتحقيق الهدف وعكسه، مثل رفع الدعم عن الوقود من أجل تخفيض الإنفاق العام وعجز الموازنة، ثم اشتراط تعويم الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد الوقود، ليتضاعف الدعم المخصص للوقود في الموازنة، من خمسين مليار جنيه إلى مئة مليار، بسبب التعويم".

وقال المستشار الأسبق لصندوق النقد فخري الفقي لـ"الجريدة": "التعويم له سلبيات وإيجابيات، وهذه ضريبة الإصلاح"، ولفت إلى أن "إيجابيات التعويم لم يتم جنيها بعد، لكن ما نمر به هو طور سلبياته، فهناك ارتفاع في الأسعار وزيادة في كلفة الواردات"، فيما دافعت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بسنت فهمي، عن قرار "التعويم" وقالت لـ"الجريدة" :"سليم لكن الحكومة لم تكن مستعدة للتعامل مع تداعياته".

رسمياً، أجرت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، مباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر جارفيس، وقالت الوزارة في بيان الاثنين الماضي، إن اللقاء تناول عرضاً لخطة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري، باعتبارها أحد المرتكزات المهمة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة في القطاع الحكومي لتولي المناصب القيادية.