مصر| «المشافي» تنكأ جرحاً بين الأطباء والبرلمان

دخلت نقابة الأطباء في صدام جديد مع البرلمان، بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب الأسبوع الماضي، على اقتراح بقانون قدمه النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل في مشافي وزارة الصحة، بموجبه يمنع الأطباء من الجمع بين العمل في المشافي الحكومية والخاصة، الأمر الذي اعترض عليه الأطباء نظراً لقلة الأجور في المشافي الحكومية، واصفين القانون المقترح بأنه "قانون للسخرة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون إلى عدم تفرغ الأطباء العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة ومشافيها، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، سواء في مشافٍ أو عيادات خاصة، ما يترتب عليه تقصير الأطباء في جهات عملهم في المشافي الحكومية، وعدم أداء ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن.

وقال مقدم القانون المقترح فليفل، إن مشروع القانون ليس فيه ما يخالف الدستور، وقد تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي "الصحة" و"التشريعية والدستورية"، لمناقشته وسيتم استدعاء نقابة الأطباء لصياغة القانون بالآلية التي تخدم الطبيب أولاً، لكي يتمكن من خدمة المريض.

وطالت حالة الاستياء من القانون المقترح قطاعاً عريضاً من أطباء المشافي الحكومية، وقال أحدهم ويدعى محمد فتحي لـ"الجريدة": "القانون المقترح غير عادل وعيوبه أكثر من ميزاته"، مضيفاً: "نضطر كأطباء للعمل في عيادة أو مشفى خاص إلى جانب عملنا في المشافي الحكومية للحصول على أجر يعيننا على متطلبات الحياة، خاصة في ظل حالة الغلاء التي تعيشها البلاد".

إلى ذلك، أوضح أمين عام نقابة الأطباء إيهاب الطاهر، أن النقابة لا تمانع التفرغ للعمل في المشافي الحكومية، لكن شريطة إعطاء الأطباء أجراً عادلاً يكفي متطلبات الحياة اليومية، فمن الصعب مطالبة الطبيب بالاكتفاء بالعمل في المشفى الحكومي بينما راتبه لا يتجاوز ألفي جنيه، لأنه في هذه الحالة سيستقيل، وبالتالي ستتفرغ المشافي الحكومية من الأطباء.

في السياق، وصف عضو مجلس نقابة الأطباء خالد سمير، القانون المقترح بأنه "قانون للسخرة" يستهدف عمل الأطباء من دون أجر، بما يعكس حالة الفوضى التشريعية التي تعيشها البلاد، حسب قوله، لافتاً في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن الطبيب يلجأ إلى العمل الخاص بسبب ضعف رواتب المشافي الحكومية.