مع حلول الأسبوع المقبل، تدخل الكويت مرحلة جديدة، بنهج جديد، للترشيد الأمثل لاستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في البلاد، تزامناً مع مرور عام من إصدار القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء على القطاع التجاري والاستثماري والحكومي والصناعي والزراعي.

وعلمت "الجريدة" من مصادر حكومية رفيعة ان القانون الجديد يسمح بمنح حوافز للمواطنين لترشيد الكهرباء والماء من خلال إعفائهم من بعض المستحقات، فمن يرشد الاستهلاك بنسبة تصل الى 20 في المئة يحصل على خصم من فاتورته السنوية تصل إلى شهر ونصف الشهر.

Ad

وأضافت المصادر ان المادة الثانية من القانون تنص على جواز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وذلك وفقاً للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الكهرباء والماء، مشيرة الى انه يجوز أن تشمل الحوافز الإعفاء من بعض المستحقات أو نسب خصم من الكمية المستهلكة مثل أن من يرشد 10 في المئة من استهلاكه السنوي يحصل على 50 في المئة من الفاتورة في آخر شهر في نهاية السنة، ومن يرشد 15 في المئة يحصل على شهر كامل في نهاية السنة، ومن يرشد 20 في المئة يحصل على شهر ونصف الشهر، وهكذا.

وأشارت إلى انه مع 22 مايو المقبل يمر عام لتفعيل قانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء على القطاع التجاري، والتي جاءت بقيمة ثابتة 25 فلساً لكل كيلو واط/الساعة للكهرباء، و4 دنانير لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً.

القطاع الاستثماري

وذكرت المصادر أن البلاد تشهد الزيادة كذلك في قطاعها الاستثماري في 22 اغسطس المقبل، مع الحرص على استثناء المواطنين من زيادة التعرفة الجديدة في الوقت الراهن، وذلك من خلال تفعيل المادة رقم (3) من القانون التي تنص على: "يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر"، والتي جاءت بتعرفة ثابتة ومماثلة لتعرفة المياه في حين كانت متغيرة في الكهرباء لتكون من 1 إلى 1000 لكل كيلوواط شهرياً، بقيمة 5 فلوس لكل كيلوواط/الساعة، وحددت شرائح الاستهلاك من 1001 إلى 2000 لكل كيلوواط شهرياً بقيمة 10 فلوس لكل كيلوواط/الساعة، في حين حددت أكثر من 2000 كيلوواط شهرياً بقيمة 15 فلساً لكل كيلوواط/الساعة.

زيادة تعرفة القطاع الحكومي

أوضحت المصادر ان زيادة تعرفة القطاع الحكومي ستكون في 22 نوفمبر المقبل بتعرفة ثابتة بقيمة 25 فلسا لكل كيلوواط/الساعة للكهرباء و4 دنانير لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً، في حين تدخل التعرفة الجديدة للقطاع الصناعي والزراعي 22 من فبراير من العام المقبل بتعرفة ثابتة للكهرباء والماء بقيمة 10 فلوس لكل كيلوواط/الساعة للكهرباء، و2.5 دينار لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً، مشيرة الى ان الوثيقة للائحة التنفيذية لقانون تعرفة الكهرباء والماء تركت تحديد كيفية مراعاة القطاعين الصناعي والزراعي المنتج من الزيادات وتوجيه الدعم للوحدات التي تقدم سلعا وخدمات لدعم السوقين الزراعي والصناعي.