190 مليون دينار اعتماداً تكميلياً للمكاتب الثقافية بسبب زيادة البعثات

بناءً على طلب وزارة التعليم العالي تخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية للمكاتب الثقافية بالخارج تفوق الاعتماد المخصص لها، بمبلغ 190.293 مليون دينار مع نهاية السنة المالية 2016/ 2017، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون لفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ لميزانية الوزارة.

وأوردت الحكومة، في مشروعها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عدة أسباب لطلب هذا الاعتماد الإضافي، على رأسها زيادة أعداد الطلبة المبتعثين عبر «التعليم العالي» لعدم قدرة الجامعات الداخلية على استيعاب كل خريجي الثانوية، إضافة إلى زيادة بعض الجامعات رسومها الدراسية على الطلبة بدون إخطار المكاتب الثقافية التي تتولى دفع هذه الرسوم.

كما بررت الحكومة مشروعها بما أقره القرار الوزاري 58/2014 من زيادة مخصصات البعثات الخارجية للطلبة الكويتيين بالخارج، والتي تشمل الرسوم الدراسية وأجور السفر وتكاليف بدلات الكتب والملابس، حيث صدر هذا القرار بعد إعداد المكاتب الثقافية ميزانية 2015/2016، وبالتالي لم تتمكن «التعليم العالي» من إدراج المبالغ لبند البعثات بعد الزيادة.

إلى ذلك، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أبريل الماضي، أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعاً بقانون لتعديل نص المادة 91 من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، حيث طلبت تقليص إجازة الحج لأفراد الشرطة إلى 30 يوماً بدلاً من 40، مبررة ذلك بـ«تطور وسائل النقل وسهولة السفر».

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للمشروع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إن ظروف أداء فريضة الحج كانت تحمل وقت صدور هذا القانون «مشقة في السفر بسبب ضعف وسائل المواصلات والنقل، فكانت مدة إجازة الحج تتطلب وقتاً لمواجهة هذه الظروف»، مضيفة أن «الغاية من تقرير هذه الإجازة بمدة الـ 40 يوماً قد انتفت، ومن ثم رُئِي تقصيرها، حيث إن مصلحة العمل وطبيعته الخاصة تقتضيان تخفيضها لتصبح 30 يوماً أسوة بما هو معمول به في المادة 43 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979».

في السياق، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً ثالثاً بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/ 2018، وقدرت أرباح المؤسسة خلالها بنحو 26.6 مليون دينار، استناداً إلى تقدير الإيرادات بنحو 87.7 مليوناً، في مقابل 61 مليوناً مصروفاتٍ متوقعة.