يرى كثير من البرازيليين أنه لم يطرأ تغيير كبير منذ إقالة الرئيسة ديلما روسيف قبل عام بتهمة التلاعب بالحسابات العامة، بدءاً بفضيحة الفساد التي تطال أعلى دوائر السلطة الى معدل البطالة القياسي مروراً بالتقشف الذي ما زال مطبقاً.يؤكد غابريال الشاب الذي يعمل في حانة في أحد الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو «قالوا إن المشكلة هي الرئيسة واستبعدوها من السلطة، ووضعوا شخصاً آخر في مكانها لكن لم يتغير شيء». في 12 مايو 2016، علقت مهام ديلما روسيف التي تنتمي إلى حزب العمال اليساري من منصب الرئاسة في خطوة شكلت المرحلة الأولى مما اعتبرته «انقلاباً مؤسساتياً» وأدى إلى إقالتها في 31 أغسطس التالي.وتولى نائب الرئيسة حينذاك ميشال تامر الرئاسة في مكانها ووعد بتغيير جذري في السياسة في البلاد لإعادة الثقة مع الأسواق بينما تمر البرازيل باسوأ انكماش في تاريخها.لكن بعد عام، يؤكد ثمانية من كل عشرة برازيليين أنهم يشعرون بخيبة أمل، كما كشف استطلاع للرأي أجراه معهد داتافوليا، ولا تلقى إدارة تامر رضا أكثر من تسعة بالمئة من البرازيليين.مع ذلك، عبّر الرئيس المحافظ الذي تستمر ولايته حتى نهاية 2018، عن ارتياحه في احتفال أقيم في برازيليا، وقال «ننهي سنتنا الأولى في الحكومة بقناعة تامة بأننا على الطريق الصحيح»، مؤكداً أنه يقوم بإعادة «تنظيم» البلاد.ويشير المحللون إلى أن برنامجه التقشفي الذي يجمع بين تجميد النفقات العامة لعشرين عاماً وإصلاح سوق العمل لجعله أكثر مرونة ومشروع لسن التقاعد، أضر بشعبيته.ولم تظهر النتائج حتى الآن، ولا تتوقع الحكومة أكثر من انتعاش طفيف في 2017 (+0.5 بالمئة) بينما بلغ عدل البطالة مستوى قياسياً (13.7 بالمئة) وتطال 14.2 مليون شخص.وقال اوتافيو غيمارايس استاذ التاريخ في جامعة برازيليا أن ميشال تامر «وصل إلى السلطة من الباب الخلفي واقترح تغييرات جذرية داخل الدولة البرازيلية بدون أن يكون قد اختير في تصويت شعبي».
الاصلاحات
رأى الخبير في العلوم السياسية نونو كويمبرا الباحث في جامعة ساو باولو «يمكننا أن نناقش لمعرفة ما إذا كانت الإصلاحات ضروية أم لا لكنها على كل حال لم تمر عبر الانتخابات».وأقر بأن روسيف وفي الفترة الأخيرة من رئاستها، فقدت «قدرتها على الحكم»، لكنه رأى أيضاً أن الإقالة كانت من وجهة النظر القانونية «موضع جدل كبير» أضعف شرعية الحكومة الحالية.أما المحلل السياسي ديفيد فليشر الاستاذ في جامعة برازيليا، فقد قال «أعتقد أن الإقالة (روسيف) كانت جيدة للبرازيل لأنها سمحت بقلب الانكماش وبوضع البلاد على طريق نمو ثابت من جديد».ويقر الرئيس تامر بأن سياسته لا تلقى شعبية لكنه يفضل بأن يتذكره البرازيليون بصفته الرجل «الذي قام بإصلاحات كبيرة سمحت بألا تجد الحكومات المقبلة برازيل مثل تلك التي وجدناها».لكن مصداقيته تضررت بالفساد الذي يطال فريقه، فثمانية من الوزراء في حكومته على الأقل يخضعون للتحقيق في إطار عملية «الغسل السريع» التي تتعلق بشبكة واسعة للرشاوى حول المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس.ويشتبه القضاء أيضاً بتورط حوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ونحو أربعين نائباً من كل التيارات السياسية.قال سائق سيارة الأجرة كارلوس ربرتو في ريو دي جانيرو أنه منذ إقالة ديلما روسيف «لم يتغير شيء، الوضع أصبح اسوأ، بالنسبة لي عليهم جميعاً مغادرة السلطة والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة».وترجح استطلاعات الرأي فوز لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي كان رئيساً من 2003 الى 2010 ورمز اليسار، في هذه الانتخابات.فعلى الرغم من خمسة ملفات قضائية للفساد تستهدفه، سيحصل على ثلاثين بالمئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على منافسيه، كما يتوقع نعهد داتا فوليا.لكن إذا أدين وثبت الحكم عليه في الاستئناف، لن يتمكن النقابي السابق من الترشح، وهذا يمكن أن يعمق الانقسام في البرازيل بين أنصاره وخصومه.