العدساني: استجوابي للمبارك لعدم وجود تنمية
15 ألف مخالفة رصدتها الجهات الرقابية العام الماضي
أكد النائب رياض العدساني أن الاستجوابات حق دستوري للنائب لتحقيق الرقابة البرلمانية الفعلية على أداء الحكومة. وقال العدساني في تصريح صحافي إن الاساس في تقديم الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء هو أنه المسؤول عن رسم السياسة العامة والتنسيق بين الوزارات. وأوضح أنه بناء على التقاريرالرقابية رأينا أن هناك تراجعا كبيرا في أداء الوزارات وعدم الربط بينها وارتفاع مؤشر الفساد بناء على التقارير الدولية.وردا على من يدعي أن الاستجوابات تعطل التنمية، أكد العدساني أن تقديم الاستجواب جاء لعدم وجود تنمية في الكويت من الأساس، لافتاً إلى أن هناك هدرا في الأموال العامة وانتشارا للفساد وتراجعا كبيرا لترتيب الكويت في كل المؤشرات.
وأشار إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تثبت الهدر في الأموال العامة كما أن الأمور التي تخص الجوانب الإدارية والمالية والمشروعات في الدولة كلها متعطلة، مضيفاً أنه تم رصد أكثر من ١٥ ألف مخالفة في الجهات الحكومية العام الماضي. وبين أن الحكومة اتجهت اتجاهات غير منطقية بالمساس بجيب المواطن من خلال خفض الدعم وزيادة الأسعار ورفع الديزل والبنزين والكهرباء، مؤكداً أن كل ذلك له أثر سلبي على ميزانيات الأسر خاصة ذوي الدخول البسيطة. وقال: نحن نحترم شخص رئيس الوزراء الكريم لكن المحاسبة كانت على الأداء الحكومي ولم يكن هناك شيء يدعو إلى السرية، مستغرباً تصويت النواب على السرية رغم عدم وجود ما يدعو لذلك. وحول ماذا كان الاستجواب حقق أهدافه قال العدساني إنه بالنسبة له كأحد مقدمي الاستجواب فإنه حقق هدفه جزئيا وهو أن يعرف رئيس الوزراء أن هناك نوابا يراقبون ويحاسبون. وأكد العدساني أن رئيس الوزراء كان يستحق كتاب عدم التعاون لأنه أخذ فرصة كافية لمدة 5 سنوات لكن عندما قدمنا كتاب عدم التعاون وصل الموقعون عليه 6 فقط وبالتالي سقط الطلب. وأضاف أنه مستمر في نفس الأداء وأن أي إخفاق في الوزارات سوف يقدم استجوابا سواء لرئيس الوزراء أو أي وزير وأيضا في حال استمرار المخالفات التي وردت في الاستجواب. وبخصوص رفع الإيقاف عن الرياضة قال العدساني إن الكونغرس في الفيفا رفض رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت وأنا أعلم أن هناك شكوى على الكويت وهي السبب في إيقاف النشاط الرياضي. ورداً على من يقول إن هناك تدخلا حكوميا قال العدساني إن الرقابة ليست تدخلا فالحكومة تتولى الإنشاءات والتنظيم وأيضا النواحي المالية لكن يؤخذ على الحكومة سوء حالة الملاعب والمنشآت الرياضية.وأكد العدساني مجددا أن الإيقاف تم بناء على شكوى وقال إن هذا الأمر لا نقبل به بتاتا. وحول عودة الجناسي المسحوبة قال العدساني إن أي شخص قام بتزوير جنسيته يجب محاكمته هو ومن ساعده أما من سحبت جنسيته لأسباب سياسية ظلما يجب أن ترجع جنسيته فورا ولن نقبل بالظلم.