قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم السبت ان السمك المؤقت الجديد للجملة بمنطقة الري يأتي تماشيا مع زيادة الطلب على الأسماك وعدم استيعاب القديم للاسماك المستوردة والمحلية.

وقال الروضان في تصريح صحفي ان السوق الجديد الذي تبلغ مساحته 1250 مترا مربعا والمتوقع افتتاحه عقب رمضان المبارك تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 60 طنا من السمك مقارنة بنحو 20 طنا بالسوق القديم مبينا أنه سيتم تطوير وتنظيم آلية المزاد للحد من عملية الاحتكار المجرمة قانونا وبالتعاون مع اتحاد موردي الأسماك والشركات.

Ad

وذكر أن السوق سيكون مؤقتا إلى حين افتتاح سوق آخر مجهز بالكامل مضيفا أن السوق سيعمل على زيادة الكمية المعروضة للأسماك والمساهمة في انخفاض اسعارها.

وأشار الروضان إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمراقبة وتنظيم عملية المزاد في السوق.

واوضح أن دور وزارة التجارة يكمن في تنظيم آلية البيع والشراء والمزادات في سوق السمك معربا عن تقديره لجهات الدولة المختصة لسرعة الاستجابة لمتطلبات الصيادين والشركات وتخصيص موقع مؤقت لهم.

ولفت الى ان أجهزة الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة أخذت على عاتقها تسهيل بيئة الأعمال التي تشمل جميع المجالات الاقتصادية بما فيها استيراد الأسماك.

وقال ان السوق الجديد مخصص للشركات والمطاعم لترويج منتجاتها موضحا انه سيكون وفق إدارة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت.

وفي سياق آخر شدد الوزير الروضان ردا على سؤال حول دور الوزارة في ضبط آلية اسعار الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ان الوزارة ستكون بالمرصاد لضبط أي زيادة مصطنعة فضلا عن تشكيل لجان مراقبة ولجان طوارئ للمتابعة المكثفة والمستمرة.

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية والعمل على ضمان تدفق السلع والخدمات والإشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين و اللوائح.
KUNA الكويت