الكويت دخلت نفق العجز المزدوج للموازنة العامة والحساب الجاري

أفاد تقرير "الشال" بأن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول وضع ميزان المدفوعات، لعام 2016، وأظهرت أن الحساب الجاري قد سجل عجزاً هو الأول منذ عام 1993، وبعدما قام "المركزي" بإعادة تصنيف مكونات ميزان المدفوعات بلغ نحو 1.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار (نحو 4.5 في المئة من الحجم المقدر للناتج المحلي الإجمالي لعام 2016)، أي دخلت الكويت نفق العجز المزدوج، للموازنة العامة والحساب الجاري.

وكان الحساب الجاري قد حقق فائضاً بلغ نحو 1.2 مليار دينار لعام 2015.

وقد عدل "المركزي" أرقام عام 2015، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 1.2 مليار دينار، بدلاً من 1.7 مليار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -32.8 في المئة.

والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

وانخفض فائض الميزان السلعي "الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية" من نحو 8.3 مليارات دينار إلى نحو 6.0 مليارات، أي بانخفاض بنحو -2.3 مليار ونسبته نحو -27.6 في المئة، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 14.5 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89 في المئة من جملة الصادرات السلعية، عام 2015، إلى نحو 12.5 ملياراً، أي ما نسبته نحو 89.1 في المئة من جملة الصادرات السلعية، عام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -14.1 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضاً طفيفاً جداً بنحو -0.1 في المئة إلى نحو 7.9 مليارات دينار.

وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 197 مليون دينار، أي بما نسبته 5.1 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.8 مليارات دينار، عام 2015، ارتفعت إلى نحو 4.0 مليارات في عام 2016.

تحويلات العاملين

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج عام 2016، التي بلغت نحو 4.5 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 15.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.4 مليارات دينار عام 2015، وبلغت جملة التعويضات المدفوعة، خلال عام 2016، نحو 135 مليون دينار، من ضمنها نحو 49 مليوناً دفعها القطاع العام، ونحو 86 مليوناً دفعها القطاع الخاص، مقارنة بجملة التعويضات المدفوعة بنحو 92 مليوناً عام 2015، من ضمنها نحو 26 مليوناً دفعها القطاع العام، ونحو 66 مليوناً دفعها القطاع الخاص.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد سجلت انخفاضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 1.06 مليار دينار، مقابل زيادة بنحو 2.36 ملياراً عام 2015، ويشمل استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 5.69 مليارات دينار، واستثمارات أخرى بنحو 6.76 مليارات دينار.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2016، فائضاً بلغ نحو 960 مليون دينار، مقارنة بالعجز المسجل، خلال عام 2015، الذي بلغ نحو 886 مليوناً، ويتوقع أن يستمر أثر ضعف سوق النفط في بيانات عام 2017.