1.719 مليار دينار قيمة أسهم مبيعة خلال 4 أشهر

نشر في 13-05-2017
آخر تحديث 13-05-2017 | 18:57
الشركة الكويتية للمقاصة
الشركة الكويتية للمقاصة
ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 30/04/2017، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأظهر أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 53.2 في الكئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، "48.5 في المئة للثلث الأول 2016"، و52.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (44.1 في المئة للثلث الأول 2016). ووفق التقرير، باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.719 مليار دينار ، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.708 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 10.813 ملايين دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق، هو قطاع حسابات العملاء "المحافظ"، فقد استحوذ على 22.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، "17.3 في المئة للفترة نفسها 2016"، و21.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4 في المئة للفترة نفسها 2016)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 718.604 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 690.522 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 28.083 مليوناً.

ثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 18.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (31.2 في المئة للفترة نفسها 2016)، و18.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (25.1 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 610.938 ملايين دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 585.979 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 24.959 مليوناً.

صناديق الاستثمار

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 6.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.22 في المئة للفترة نفسها 2016)، و6.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (9.16 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 221.241 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 207.304 ملايين، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 13.937 مليوناً.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية مع ازدياد نصيب هؤلاء، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.924 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (86.46 في المئة للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.871 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 88.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86.54 في المئة للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، (الوحيدون بيعاً)، بنحو 52.764 مليون دينار، وهو مؤشر على انحسار في ثقة المتعاملين المحليين.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 7.9 في المئة، (9.5 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 254.420 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 210.544 ملايين دينار، أي ما نسبته 6.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (10.3 في المئة للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 43.875 مليون دينار.

دول مجلس التعاون

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.2 في المئة، (3.9 في المئة للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 104.946 ملايين دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 3 في المئة (3.2 في المئة للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 96.057 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 8.888 ملايين دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 89.7 في المئة للكويتيين و 7.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.5 في المئة للكويتيين و9.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نشاطهم أيضاً مع إزدياد نشاط البورصة.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته 29.5 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أبريل 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -7 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أبريل 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أبريل 2017، نحو 20.208 حساباً، أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19.652 حساباً في نهاية مارس 2017، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، بارتفاع بلغت نسبته 2.8 في المئة خلال شهر أبريل 2017.

back to top