أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي أشارت إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ ما قيمته 8.53 ملايين دينار، بارتفاع 762 ألفاً، أي ما نسبته 9.8 في المئة، مقارنة بنحو 7.77 ملايين دينار. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 23.7 مليوناً، مقارنة بنحو 22.1 مليوناً.
الإيرادات التشغيلية
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو مليونَي دينار، أو نحو 5.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 38.4 مليون دينار، مقارنة بـ36.4 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 276 ألفاً (ويمثل نحو 0.7 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بخسائر بلغت 2.3 مليون للفترة ذاتها من عام 2016. بينما انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 507 آلاف دينار، ببلوغه 26.6 مليون دينار، مقارنة بـ27.1 مليوناً في الربع الأول لعام 2016، كما انخفض بند إيرادات توزيع الأرباح، بنحو 131 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 956 ألفاً مقارنة بنحو 1.1 مليوناً.المصروفات التشغيلية
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وبنحو 349 ألف دينار، أو ما نسبته 2.4 في المئة، عندما بلغت نحو 14.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.3 مليوناً، للفترة ذاتها من 2016، حيث ارتفع بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو مليون دينار، وصولاً إلى نحو 5.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.7 ملايين، بينما انخفضت باقي بنود المصروفات التشغيلية بنحو 657 ألف دينار، وصولاً إلى 8.9 ملايين دينار، مقارنة بـ9.6 ملايين، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 38.1 في المئة، بعد أن كانت نحو 39.3 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.2 مليون دينار، أو ما نسبته 9.3 في المئة، عندما بلغت نحو 14.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.1 مليوناً، وبذلك ارتفع هامش صافي الربح، ببلوغه نحو 19.6 في المئة، بعد أن بلغ نحو 18.2 في المئة، خلال الفترة المماثلة من 2016.موجودات البنك
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.311 مليارات دينار، بارتفاع 0.6 في المئة، مقارنة بنحو 4.285 مليارات بنهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو 4.6 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2016، عندما بلغت نحو 4.520 مليارات دينار. وسجلت محفظة "قروض وسلف"، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً قدره 22.1 مليون دينار ونسبته 0.7 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.052 مليارات (70.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.029 مليارات (70.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016. لكنه انخفض، بنحو 41.6 مليون دينار، أو ما نسبته 1.3 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.093 مليارات (68.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 83.3 في المئة مقارنة بنحو 80.2 في المئة. وانخفض بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 37.4 مليون دينار وصولاً إلى 200.5 مليون دينار (4.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 237.9 مليوناً (5.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت، كما انخفض، بنحو 113.9 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2016، عندما بلغ نحو 314.3 مليون دينار (7 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً 31.6 مليون دينار، أي ما نسبته 0.8 في المئة لتصل إلى نحو 3.761 مليارات، مقارنة بنحو 3.729 مليارات بنهاية 2016، بينما انخفضت بنحو 210.8 ملايين، أي بنسبة 5.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 في المئة مقارنة بنحو 87.9 في المئة.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 6.2 في المئة، مقارنة بنحو 5.6 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 21.1 في المئة، قياساً بنحو 19.2 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 0.8 في المئة، مقارنة بنحو 0.7 في المئة، بينما حافظ البنك على ربحية السهم الواحد (EPS) ثابتة، حيث بلغت نحو 5 فلوس، للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 15.3 مرة، -أي تحسن- مقارنة بـ16.8 مرة، وذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 9 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة، مقارنة بنحو مرة واحدة في الفترة نفسها من العام السابق.