أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مجددا، أن على الأوروبيين أن يبرهنوا عن التزام أوضح بشأن خفض ديون اليونان، على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الأكثر ثراء في العالم في باري في جنوب شرق إيطاليا.وقالت لاغارد لدى وصولها للمشاركة في ندوة على هامش الاجتماع: «نأمل حقا في أن يكون الأوروبيون أكثر وضوحا بشأن خفض الدين الذي هو كذلك أمر واجب». ويشترط صندوق النقد الدولي للمشاركة في القسط الثالث من خطة إنقاذ اليونان وقيمتها 86 مليار يورو التزام الأوروبيين بخفض الديون اليونانية الهائلة التي تمثل 180 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي.من جهته، أقر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان بأن «الكرة الآن باتت في ملعب الدول الأوروبية»، مضيفا أمام الصحافيين إثر جلسة عمل أولى لمجموعة السبع بعد الظهر ان «على (هذه الدول) أن تنفذ وستنفذ ما كان منذ البدء شكلا من المقايضة الضرورية، أي التخفيف في شكل او في آخر من عبء الدين على الاقتصاد والموازنة اليونانيين».وتابع الوزير الفرنسي أن «شركاء (التفاوض) أعلنوا عزمهم جميعا على إيجاد حل (خلال اجتماع مجموعة) يوروغروب في 22 مايو»، موضحا أنه تم التطرق الى الملف صباح الجمعة في مستهل أعمال مجموعة السبع.
تفاؤل
بدوره، أبدى المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي أمام الصحافيين تفاؤله بالتوصل الى اتفاق في الاجتماع المقبل لوزراء مالية دول منطقة اليورو.وقال «أنا واثق بتوفر الإرادة (من أجل الاتفاق) وبأن اليونان يمكنها طي صفحة فصل طويل من التقشف وفتح صفحة أخرى تستند الى النمو والاستثمار في إطار الاستقرار».وأضاف: «نحتاج الى مزيد من الواقعية في الفرضيات الاقتصادية ومزيد من الدقة في إجراءات تخفيف الدين».وأكد أن اقتراحات تمديد مهل تسديد الدين وخفض نسبة الفائدة «يجب أن تمضي ابعد».وقالت لاغارد إن «المسائل ليست واضحة تماما (حتى الآن)، ونأمل من شركائنا الأوروبيين أن يمضوا قدما في هذا الاتجاه».وبعد أشهر من التعثر توصلت أثينا ودائنوها الأوروبيون في بداية مايو الى اتفاق أولي حول إصلاحات تتيح تسديد دفعة جديدة من المساعدة.ولايزال يتعين أن يعلن وزراء مالية دول منطقة اليورو موافقتهم النهائية على الأمر في 22 مايو.والمطلوب التوصل الى تسوية لتسليم اليونان دفعة جديدة من القروض تحتاج اليها لسداد 7 مليارات يورو من ديونها في يوليو.