الصبيح: 657 قضية مرفوعة ضد هيئة الإعاقة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان عدد ملفات الاعاقة التي تم ايقاف مزاياها المالية خلال 2016 بلغ 186 ملفا بمبلغ اجمالي قدره 38528 دينارا وعدد المعاقين الذين تم صرف مبالغ لهم دون وجه حق بلغ 1709 حالات بمبلغ اجمالي قدره 1.163.139 مليون دينار، وعلى اثر ذلك قامت الهيئة بتشكيل فريق لتحصيل تلك المديونيات وتم تحصيل مبلغ 200000 د. ك بالطرق الودية وقامت الهيئة بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لرفع دعوى ضد باقي المدينين لاسترداد تلك المبالغ، وان عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة والمتعلقة بحالات شؤون الاعاقة 657 قضية، وعدد القضايا الصادر بها حكم ضد الهيئة 27 وعدد القضايا التي مازالت متداولة 415.

وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني: نود الاحاطة بأن الهيئة لم تقم باصدار اي قرارات خاصة بتسكين بعض الوظائف الاشرافية بها خلال فترة ايقاف اصدار تلك القرارات بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2016 الصادر في هذا الشأن، وان بعض القرارات صدرت بعد تشكيل الحكومة الحالية وبموافقة مجلس الخدمة المدنية عليها نظرا للنقص الشديد في بعض الكوادر الوظيفية التي تتمتع بشروط شغل الوظائف الاشرافية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية في الوزارات والجهات الحكومية.

وأكدت ان الهيئة لم تتلق اي اعتراض من ديوان الخدمة المدنية على القرارات الادارية الخاصة بشغل بعض الوظائف الاشرافية من خارج الهيئة وذلك لموافقته عليها قبل اصدارها كما هو موضح بصدور تلك القرارات، انما تم الاعتراض على قرارين بشغل الوظائف الاشرافية لموظفتين من داخل الهيئة ويتمثل الاعتراض بأن ندبهما لم يتم بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين بالهيئة، بالاضافة الى عدم حصول احداهما في اخر تقريرين على درجة (ممتاز) عند ندبهما للوظيفة الاشرافية، والاخرى لعدم توافق المؤهل التخصصي الحاصلة عليه لاختصاصات الوظيفة الاشرافية التي ندبت لها وعلى اثر ذلك قامت الهيئة بإلغاء القرارين.

وأوضحت أن عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين الذين يعملون بالهيئة على بند المكافآت بلغ 29، وعدد الوظائف الاشرافية التي لم يتم تسكينها 32 بسبب قيام الهيئة بتعديل الهيكل التنظيمي بعد نقل تبعية ادارتي رعاية المعاقين ومركز التأهيل المهني للهيئة، وتم استحداث 11 وحدة تنظيمية جديدة ضمن الهيكل التنظيمي المعدل، وجار العمل على تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة طبقا للشروط والضوابط المعمول بها وفقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وعن الاسس والمعايير التي من خلالها صرفت الرسوم المالية للجهات المستفيدة من دعم الهيئة ذكرت انها تتمثل في بعض القرارات المتعلقة بضوابط وآلية صرف الدعم والخدمات التعليمية والاهلية لذوي الاعاقة، علما بأن قيمة الدعم التعليمي يتم ادراجه ضمن مشروع ميزانية الهيئة ويتم اعتماده من وزارة المالية تمهيدا لاعتماده من مجلس الامة ضمن الميزانية العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالتزام الهيئة بتلافي الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن دعم جمعيات النفع العام قالت: نود الافادة بأن ديوان المحاسبة من خلال تدقيقه على اعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن السنة المالية 2014/2015 بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة، وتم الرد على ديوان المحاسبة بأن الاساس الذي يتم عليه دعمهما هي الاهداف المذكورة بالنظام الاساسي حيث تضمنت اهداف الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين توفير المؤسسات والاندية المتخصصة لتقديم الرعاية والايواء والتوجيه السليم والاعداد المهني والتربوي للطفولة المتخلفة عقليا او صحيا ممن فاتتهم فرص الرعاية اللازمة من المجتمع، كما تضمنت اهداف مركز تقويم وتعليم الطفل اكتشاف وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات العجز عن التعليم واجراء البحوث والدراسات في مجال الصعوبات الدراسية اضافة الى المجلس الاعلى لشؤون المعاقين اعتمد باجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 18/11/1999 تقديم دعم مالي لمركز تقويم وتعليم الطفل باعتباره يختص بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لعلاج حالات صعوبات التعلم وذلك من خلال البرنامج الصباحي والمسائي المقدم في المركز هذا بالاضافة الى كتاب ديوان المحاسبة رقم 5874 المؤرخ 3/10/2013 والذي اكد ضرورة دعم الوزارة لمركز تقويم وتعليم الطفل وما يماثله باعتباره احد المراكز الاحترافية المهنية العالمية المتخصصة وذلك لاداء رسالته المنوطة به بتعليم ابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم وتأهيلهم لخدمة المجتمع وتسخير الامكانيات اللازمة لدعم مثل هذه المراكز الرائدة.

ومما سبق بيانه يوضح سبب قيام الهيئة بدعم جمعيات نفع عام دون غيرها وكذلك دعمها المالي لمركز تقويم وتعليم الطفل تحت مسمى حصص علاجية.

اما عن عدد جمعيات النفع العام التي تقوم الهيئة بصرف دعم مالي لها فقالت هي الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، ومركز تقويم وتعليم الطفل، ومركز الكويت للتوحد، لافتة الى ان الهيئة لم تقم بصرف اي دفعات مالية لمدارس خاصة وهي مازالت قيد التأسيس ولم تبدأ نشاطها التعليمي.

وتابعت: نود التنويه بان الامانة العامة للاوقاف ابدت موافقتها على دعم مشروع ميكنة جميع اعمال الهيئة بقيمة اجمالية مقدارها 21000 د. ك وتم دفع مبلغ 60000 د. ك نظير الدفعة الاولى ثم صرف مبلغ 45600 د. ك للشركة المنفذة للمشروع ونرفق لكم صورا من كافة المستندات ذات الصلة بالمشروع، اما بخصوص قيام الهيئة بتركيب اقفال الكترونية وكاميرات مراقبة نود الافادة بانه تم تركيبها عن طريق الشركة العالمية الكبرى للتجارة العامة والمقاولات وشركة جاسم العنجري الدولية وتم تمويلها من قبل الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية.

اما فيما يتعلق بالشركة التي قامت الهيئة بالاتفاق معها على اعداد دراسات عبارة عن مشاريع تنمية تخص الهيئة فقات الصبيح: نود الافادة بانه لم يتم التعاقد بين الهيئة واي شركة في هذا الشأن علما بان الدراسات المتعلقة بمشاريع التنمية تم تقديمها من شركة (TIGG) بدون مقابل ونرفق لكم بيانا بمشاريع خطة التنمية ونسبة الانجاز بها عن الفترة من 2015 حتى 2017.

مبالغ للمدارس والحضانات

عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن صرف مبالغ لبعض المدارس والحضانات ذكرت الصبيح: نود الافادة بان الهيئة قامت باسترداد معظم تلك المبالغ وجار استقطاع الباقي فور ورود دفعات المدارس والحضانات المصروف لها مبالغ دون وجه حق، كما نود الافادة بان الهيئة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب استثناء بعض الموظفين من شروط التسكين بالوظائف الاشرافية.