تناقش اللجنة التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومشروعات قوانين حول تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وتنظيم حق الاطلاع، وتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.

وتنظر اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وإنشاء مركز تنمية المعلم. وفي الجانب الاخر، تناقش اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق.
Ad