مصر: «رمضان» يعيد المصريين إلى سلع «الدرجة الثانية»

"بدلت أنواع المنتجات التي اشتريتها حتى أستطيع توفير كل التزامات عائلتي"، هكذا تقول الطبيبة دينا، وهي أم لطفلتين، حيث اضطرت مع استمرار ارتفاع الأسعار إلى تغيير قائمة مشترياتها، والاستغناء عن بعض السلع، حيث تقدر الأم المصرية نسبة ارتفاع الأسعار -خلال الربع الأول من العام الحالي- بما يقارب 55 في المئة.

قبل أقل من أسبوعين من حلول الشهر الكريم، توجهت دينا وزوجها الطبيب، (دخلهما الشهري يقدر بنحو 8000 جنيه مصري، نحو 450 دولارا) إلى أحد الأسواق التجارية "هايبر ماركت"، لشراء احتياجات المنزل من السلع الغذائية، بحثا عن أرخص الأسواق وأكثرها تقديما للعروض على الأسعار.

"طلبات الأطفال أهم بنود القائمة، رغم أنني غيرت أنواع الألبان والأجبان، التي كنت أقدمها لهم"، فاضطرت الأم إلى تغيير ماركة الحليب الذي تجلبه لطفلتيها تخفيضا للنفقات، بسبب ارتفاع سعر الحليب بنسبة 25 إلى 30 في المئة.

وبحسب عائلة "دينا" لم تتضمن قائمة المشتريات أي نوع من اللحوم أو الأسماك، إذ لجأت الأسرة -مدفوعة بنصائح من الأصدقاء- إلى شراء الطيور واللحوم المجمدة من منافذ بيع منتجات السلع الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة، والمنتشرة في كل المحافظات لبيع المنتجات بسعر أرخص.

ووفقا لبحث الدخل والإنفاق المتضمن في تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ينفق المصريون أكثر من 41 في المئة من دخلهم على الطعام والشراب، لكن في فبراير الماضي سجلت معدلات التضخم مستويات تاريخية، وصلت إلى 33 في المئة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بعد نحو 3 أشهر من قرار تعويم العملة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملة الأجنبية، في 3 نوفمبر 2016.

وقال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني: "المصريون اضطروا إلى ترشيد الاستهلاك إجباريا"، مضيفا: "ارتفاع أسعار الدولار قلل الاستيراد، كما أن المصريين يأكلون أسوأ أنواع الغذاء في العالم وبأعلى الأسعار".

وفسر الخبير الاقتصادي رئيس إحدى مجموعات إدارة صناديق الاستثمار عمرو الشنيطي رواج المنتجات الأقل جودة بأنه نتيجة تآكل القوى الشرائية بعد ارتفاع الأسعار وثبات الدخول، ما نتج عنه استخدام منتجات محلية درجة أولى وثانية.

وقال الشنيطي: "هذا الوضع لن يكون بالضرورة مؤثرا على دورة الإنتاج المحلي، غير أنه سيسمح للخامات المحلية بالدخول للأسواق والاعتماد عليها، حتى مع الشركات الكبرى ذات العلامات التجارية الدولية (المستوردة) التي ستلجأ لهذا الحل للترويج لمنتجاتها".